وقف صادر من البائع وحكمه أن لا يباع ووقف حاصل بتبديل ذلك الوقف وهذا يجوز بيعه قوله قدس سره وممّا ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل لم يسبق منه ما يظهر منه ذلك وظاهر عباراته أنّ كلامه في البدل وأنّه لا يجب أن يشترى بالبدل ما يماثل الوقف ويحصل به غرض الواقف وكأنّ ذا جرى منه على ما هو المتعارف المرتكز من البيع بالنّقود ثم الاشتراء بالنّقود ما هو المقصود الأصلي ولكن لا وجه لمراعاة ما هو المتعارف بل لو اعتبرنا التبديل بالمماثل اعتبر ذلك من أوّل الأمر ولم يجز التّبديل ابتداء بالدّراهم والدّنانير بل لا يجوز التّبديل بهما مطلقا مع عدم المنفعة فيها سواء اعتبر التبديل بالمماثل أم لم يعتبر فإنّ التبديل لا بدّ أن يكون بما يجوز وقفه فإنّ هذا التبديل وقف بعبارة التبديل لكن لا دليل على اعتبار المماثلة وحفظ غرض الواقف في الأصل فضلا عن البدليّة فلو تبدّلت منافع العين بمنافع أخرى على خلاف غرض الواقف لم يجب تحصيل تلك المنافع فيها ودليل الوقوف يقتضي صرف الوقف فيما عيّنه الواقف ما دامت تلك المنفعة حاصلة منه فإذا نفدت نفد عرض الواقف بنفادها ولم يدلّ هذا الدليل على لزوم تحصيل جنس ذلك الغرض هذا فيما إذا كان الغرض مصرفا معيّنا من قبل الواقف كوقف الشّاة لأجل لبنها أمّا إذا كان غرضا وداعيا محضا مع إطلاق الوقف فالأمر فيه أوضح قوله قدس سره ولا يخفى عليك مواقع الرّد والقبول في كلامه رحمه الله موقع القبول أصل البيع وشراء عين أخرى مكانه وموقع الرّد وجوب مراعاة المماثلة في العين المشتراة فإنّه يجوز شراء كلّ ما يصحّ وقفه ماثل الأصل أو خالف وأيضا موقع الرّد صرف الموقوف عليهم للثّمن مع تعذّر شراء عين أخرى مكانه فإنّ الواجب حفظ الثمن حتى يتمكَّن من شراء ما يصحّ وقفه كما أنّ الواجب التأمين المذكور بمجرّد تعذّر المماثل حتى يتمكَّن منه إن كان شراء المماثل واجبا ولم يكن وجه للتعدّي إلى غير المماثل بتعذّر المماثل قوله قدس سره ثم إنّ المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم الحاكم نائب عن صغار الموجودين سواء كانوا من أهل الطَّبقة الأولى أم من اللَّاحقين وكذا عن المعدومين وأمّا الكبائر سواء كانوا من أهل الطَّبقة الأولى أم من غيرهم فهم يباشرون بنفسهم وإن لم يملكوا بالفعل لأنّ العلَّة الَّتي اقتضت قيام الحاكم مقام الصّغار والمعدومين اقتضت قيامهم بأنفسهم مع الكبر ومن ذلك يظهر أنّ الحاكم يستقلّ بالتصرف مع صغر جميع الموجودين قوله قدس سره فلا يجوز رفعه إلى البطن الموجود ولا تقسيمه بين البطون مع إمكانه بل لا بدّ من شراء عين تكون وقفا مكان الأصل تنتفع بها البطون بل قد عرفت عدم جواز التبديل بالنقدين مع عدم منفعة فيهما بل تترك العين الموقوفة بنفسها في يد البطن الموجود حتى يتمكَّن من بدل ذي منفعة يصحّ وقفه بل يمكن أن يقال إنّ لهم تعطيل العين وترك التبديل حتّى مع فرض التمكَّن من التبديل ببدل كذائي إذا فرض استمرار هذا التمكَّن للبطون اللَّاحقة لأنّ الحقّ لهم فجاز تركه اللَّهم أن يقال إنّ الحق ليس منحصرا فيهم بل للَّه أيضا حقّ وكذا للواقف حق ينتفع به في الآخرة بانتفاع الموقوف عليهم في الدّنيا من باب من سنّ سنة حسنة فله مثل أجر من عمل بها فلا بدّ من تعجيل التّبديل والانتفاع بالبدل ثم إنّ الأصل أو الثّمن الَّذي يترك إلى أوان التمكَّن من البدل يترك بيد البطن الموجود لأن ملكه فعلا لهم واستحقاق سائر البطون لا يقتضي إجبارهم على التأمين عند أمين فإنّ هذا لا يزيد على الأصل المشتمل على المنفعة المتروك في يدهم ما داموا موجودين قوله قدس سره ولو طلب ذلك البطن الموجود طلب أم لم يطلب بل كره تجب المسارعة إلى التبديل بما هو أصلح الميسور خياريا أو غير خياري نعم لو قيل بانحصار الحقّ فيهم جاز لهم ترك التبديل بغير الخياري فضلا عن الخياري إلَّا إذا فرض عدم تيسّر التبديل بعد هذا في البطون اللَّاحقة قوله قدس سره جاز مع المصلحة الثّمن بالتبديل يكون وقفا فكيف يسوغ الاتّجار به نعم التبديل بالأصلح عنوان آخر غير التّجارة قد تقدّم تجويزه من المصنّف ثم إنه لا وجه لإيراد الخسران على البطون اللَّاحقة إن خسرت التّجارة فالرّبح يكون للجميع والخسارة تختصّ بالموجودين قوله قدس سره لأنّه جزء المبيع والمفروض أنّ المبيع بأجمعه وقع بإزاء الثمن المشترك بين البطون على نحو خاصّ فالمبيع أيضا يكون كذلك على ما هو قضيّة البدليّة لا أن بعضه يختصّ بالبطن الموجود وبعضه الآخر يشترك بين البطون قوله قدس سره جاز مع رضا الكلّ يعني الموجودين البالغين من البطون مع وليّ غير الموجودين وغير البالغين قوله قدس سره فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة قد عرفت أنّ الثمن يكون وقفا لا يجوز تبديله نعم يقع الكلام في جواز إعطاء النّصف الخراب أجرة لتعمير النصف الآخر وتوفير منافعه ثم إن مجرّد كون الثمن ملكا للبطون لا يقتضي أن يصرفوه في كلّ ما يرونه صلاحا والمتيقّن جواز تبديله بما يكون وقفا ليستمرّ الوقف في الأبدال المتتالية بعد تعذّر استمراره في الأصل ومنه يظهر عدم جواز صرفه في وقف آخر عليهم كذلك قوله قدس سره وإن لم يرض البطن الموجود بل وإن رضي فإنّ اللَّازم تحصيل وقف آخر مكانه يبقى مثل أصله وينتفع به البطون لا صرف النّصف الخراب في تعمير النّصف الآخر بل يبدل الخراب الفعلي بعين ثم إذا خرب النّصف الآخر يبدل أيضا بعين تكون وقفا مكانه ولم يدل دليل على وجوب تعمير الوقف الأصلي لئلَّا يطرؤه الخراب ودليل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها لو اقتضى وجوب حفظ الوقف عن عروض المسوّغات لوجب تعمير الوقف ولو ببيع الجزء غير الخراب بل ولو من كيس الموقوف عليهم < صفحة فارغة > [ الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره ففي جواز البيع وجهان من عدم دليل على الجواز لا يخفى أنّ الجواز في الصورة السّابقة مقتضى عمومات نفوذ البيع بعد انصراف الأدلَّة المانعة عن بيع الوقف عنها وتلك العمومات بعينها قاضية بالجواز هنا أيضا فإنّ انصراف الأدلَّة المانعة انصراف عرفيّ بملاك عدم المنفعة عرفا وهو حاصل في المقام أيضا لا بملاك عدمها حقيقة فلا وجه للتّفكيك بين الصّورتين والبسط والإطناب هنا ولا يخفى أنّ الوجه الثاني من الوجهين اللَّذين أشار إليهما المصنّف رحمه الله لم يأت في كلامه رحمه الله بعنوان الوجه الثاني نعم ما ذكره أخيرا من إمكان الانصراف يصلح أن يكون هو ذا فهو في قوّة أن يقال ومن انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عن هذه الصورة ثم إنّ الأدلَّة المانعة لو كانت منصرفة عن هذه الصورة وصحّ البيع بمقتضى العمومات لم يعقل فرق في ذلك بين أن يعطى بإزاء العين الخربة عين أنفع منها أو لا يعطي إلَّا مثلها أو أدون منها فالتّفصيل الَّذي أشار إليه المصنّف في صدر العنوان لم يقم عليه دليل بل من عدم جواز البيع في الصّورتين الأخيرتين إن كان إجماعيا يمكن استكشاف بطلان الانصراف فلا يجوز في الصورة الأولى أيضا قوله قدس سره وعموم قوله لا يجوز شراء الوقف مشكل لا عموم في هذه الرّواية بعد قوله ع بعد هذه الفقرة ولا تدخل الغلَّة في ملكك فإنّه ظاهر فيما كانت له منفعة معتد بها فلا يشمل محلّ البحث قوله قدس سره نعم لو كان قليلا في الغاية هذه الصورة ليست إلَّا محلا للبحث فعلا كما تشهد به عبارته في عنوان هذه الصّورة وفي عنوان الصورة الآتية قوله قدس سره وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة العبارة بظاهرها سقيمة ولا يبعد أن يكون مراده الإشارة إلى دليل أوفوا والوقوف وأنّهما منصرفان عن المقام إلَّا أنّ استدلاله على ذلك بقوله وإلَّا فمجرّد حبس العين إلى آخره باطل إلَّا أن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكرناه في الحاشية السّابقة من الملازمة بين الصورتين في الانصراف أو عدمه بحيث لو لم يكن انصراف بالنّسبة إلى صورة عدم النّفع المعتدّ به لم يكن أيضا بالنّسبة إلى صورة عدم النفع أصلا فلا يجوز البيع في الصّورة الأولى أيضا قوله قدس سره ثم إنّك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض قد عرفت الوجوه الثلاثة

176