الشّارع يجوز إتلافها ولا يجوز بيعها قوله قدس سره نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف ممّا لا يبقى إذا قلنا بوجوب مراعاة الأصلح لحال البطون فالواجب مراعاة الأطول عمرا والأدوم نفعا من أفراد ما تيسّر من البدل زاد على عمر الأصل أم نقص وليس عمر الأصل معيارا وذلك أنّ الحقّ لم يتقدّر بقدر دوام الأصل إذ لم يتقوّم به وإلَّا لما كان التبديل جائزا بل تقوّم بالأعمّ منه مع العمران ومن بدله مع الخراب فكان التبديل جائزا بل واجبا حفظا لهذا الحقّ للبطون اللَّاحقة فإذا تيسّر بدل طويل العمر كان الحقّ طويل العمر ووجب تحصيل هذا البدل حفظا للحقّ الطَّويل العمر نعم إذا كان التبديل في كلّ طبقة ميسورا وحفظ الحقّ في الأبدال المتتالية ممكنا جاز الاقتصار في التبديل على قصير العمر بناء على أن حكم الأصل وهو المنع عن البيع اختيارا لا يجري في البدل فيبدله البطون اللَّاحقة ببدل آخر وهكذا فيكون الحقّ محفوظا في إبدال متتالية قوله قدس سره فتأمّل قد تقدم وجه التأمّل في الحاشية السّابقة وهو أنّه لا وجه لمراعاة عمر الأصل وجعله معيارا بل اللَّازم مراعاة أطول أعمار أفراد البدل نقص عن عمر الأصل أم ساواه أم زاد عليه إلَّا مع تيسّر التبديل للبدل في البطون اللَّاحقة فيجوز التبديل بالأنقص عمرا حينئذ كما يجوز ذلك مطلقا لولا وجوب مراعاة غبطة البطون قوله قدس سره وممّا ذكرناه يظهر أن الثمن على تقدير المنع يعني على تقدير منع البطن الموجود من إتلاف العين الذي من مصاديقه بيعه وصرف ثمنه وهو الثّاني من شقوق التّرديد المتقدّم ويظهر من ذلك أنّه على تقدير جواز إتلاف العين كان الثّمن عند بيعها مختصّا بالبطن الموجود مع أنّ الَّذي ذكره علَّة لاشتراك الثمن بين البطون وهو اقتضاء البدليّة لذلك يقتضي الاشتراك حتّى فيما جاز إتلاف الأصل وذلك أن جواز إتلاف الأصل لعدم فائدة فيه يستفيدها البطون لا يستلزم جواز إتلاف الثّمن المتضمّن للفائدة مع قيامه مقام الأصل المتعلَّق لحقّ البطون إلَّا أن يقال إن لازم جواز إتلاف الأصل ارتفاع حقوق البطون عنه واختصاصه بالبطن الموجود ومعه كيف يكون الثمن عاما بل قضيّة البدليّة على ذلك الاختصاص قوله قدس سره فإنّ المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة معنى بالقوّة هو الملكيّة على تقدير حتى لا يكون فعلا شيء موجود غير صدق القضيّة الشرطيّة ولو كفى هذا المقدار في وقوع المعاملة لجاز للوارث بيع مال مورثه لصدق الشرطيّة ولو نوقش بانتفاء المقتضي للملك هناك وهو موت المورّث بخلاف المقام الموجود فيه المقتضي وهو إجراء صيغة الوقف كان لنا النّقص ببيع الموصى له العين الموصى بها حال حياة الموصي مع أنّ التفكيك بوجود المقتضي وعدمه ممّا لا وجه له فلو صحّت المعاملة بالملكيّة التقديريّة صحّت مع وجود المقتضي وعدمه ولو لم تصحّ لم تصحّ كذلك وبالجملة الملكيّة الشّأنيّة غير كافية في صحّة المعاملة شرعا وإن كان لا تبعد كفايتها عرفا فإنّ الاعتبار العرفي يساعد على ذلك حتّى في مثل بيع الوارث مال مورّثه فتكون نتيجته أنّ بالموت ينتقل المال إلى المشتري فحيث لم يكف الملك الشأني في جواز البيع شرعا دار الأمر بين بطلان البيع رأسا وبين صحّته في مقدار استحقاق البطن الموجود ومقدار ملكهم الفعلي حتّى بعود المبيع بعد موتهم إلى البطن اللَّاحق وحيث إنّ الأخير باطل فإنّ البيع إن صحّ ينتقل المبيع رأسا ولا يتقطَّع الملك بحسب الأزمنة يتعيّن الأوّل وهو البطلان رأسا لكن الحق كما عرفت غير مرّة أنّ هذه المعاملة معاملة مستقلَّة لا دخل لها بالبيع ونتيجتها إسراء صفة الوقف من مكان إلى مكان ومن عين إلى عين فيعود الثمن بسبب هذه المعاملة وقفا والمبيع ملكا طلقا ويكون الثمن مشتركا بين البطون حسب ما جعل الواقف للأصل وممنوعا عن البيع كالأصل إلَّا أن المصنّف لم يجر عليه تمام أحكام الأصل بل جوّز تبديله اختيارا مع التزامه بصيرورته وقفا بالتبديل ويمكن أن يكون الوجه في ذلك هو أنّ دليل المنع وهو دليل الوقوف لا يجري في البدل لأنّ الواقف لم يصدر منه وقف البدل بل حدث هذا الوقف بالتّبديل لكن ذلك لو صحّ لاقتضى عدم الحكم بالاشتراك بين البطون كما جعله الواقف ولو كان ذلك لاقتضاء البدليّة له كان هذا الاقتضاء موجودا في جانب المنع عن البيع أيضا فإنّ الملك الخاص الحبسيّ الَّذي شأنه أن لا يباع ينتقل من الأصل إلى البدل فيكون هذا مثله في الملك وخصوصيّته ثم إنّ ممّا ذكرنا يظهر أنّ البدل في هذه المعاملة لا بدّ أن يكون عينا صالحة لأن توقّف من جهة اشتمالها على المنفعة فلو كان ممّا لا منفعة فيه كالدّراهم لو فرضنا ذلك فيها لم يجز جعله بدلا قوله قدس سره حيث إنّه بدل شرعيّ يكون الحكم به متأخّرا إذا كان الاستحقاق للدّية بعنوان البدل ولذا يشترك فيه البطن الموجود مع التعدّد لم يعقل فرق بينه وبين المقام فإنّ ملاك الاشتراك بين البطون هو اقتضاء البدليّة ذلك ولا يعقل الفرق بين أن يكون جاعل البدل هو الشّارع أو العبد نعم لو كان استحقاق الدّية لا بعنوان البدليّة بل كان تمليكا تعبديّا ابتدائيّا أو بدلا عن ملك البطن الموجود أعني ذلك الملك الموقّت الَّذي فاتهم بقتل العبد صحّ اختصاص البدل بهم قوله قدس سره ومن هنا اتّضح أيضا أنّ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن بل الرّهن أولى بالحكم منه فإنّ حق الرّهانة إذا كان مترتّبا على ملك الراهن للعين فإذا انتقل الملك من العين إلى البدل انتقل الحقّ القائم به قيام العرض بموضوعه وهذا بخلاف المقام غير القائم حق البطون اللَّاحقة فيه بعنوان ملك البطن الموجود لينتقل بانتقاله بل ملك الجميع وارد في عرض واحد على العين هذا مضافا إلى فعليّة حق الرهانة وعدم فعليّة ملك البطون وكونه شيئا موجودا فصحّ أن يملك البطن الموجود للثمن بإزاء ملكهم الفعلي ولا يملك سائر البطون قوله قدس سره فإن كان ممّا يمكن أن يبقى وينتفع به البطون قد تقدم تعيّن التبديل بمثل ذلك وأنه لا يجوز التبديل بما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالدّراهم إلَّا إذا فرض له منفعة من مثل التزيين وشبهه قوله قدس سره ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف بل لو قيل بالاحتياج اتّجه سؤال أنّه لمن يكون البدل قبل إجراء صيغة الوقف وهل يكون بحكم الأصل في الانتقال إلى سائر البطون أو لا ثم ما هو الملزم لإجراء الصّيغة قوله قدس سره فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه بل لهم بانضمام الوليّ عن سائر البطون كما في النّظر في الأصل نعم ولاية ناظر الوقف في ذلك تتوقّف على ثبوت أمرين الأوّل ولايته في بيع الأصل الثاني انتقال هذه الولاية من الأصل إلى البدل وعلى كلّ حال تكون الولاية للحاكم مع عدم وليّ خاصّ منصوب من قبل الواقف ثمّ إنّ جواز تبديل البدل اختيارا بلا طروّ شيء من المسوغات محلّ نظر بل منع لا لأنّ هذا الوقف بحسب الاعتبار العرفي هو ذلك الوقف الصّادر من الواقف غاية الأمر تغيّر بالتبديل مورده ومحلَّه فيشمله دليل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها وذلك أنّ دليل الوقوف بعد ورود التخصيص عليه عند طروّ المسوغات لا وجه للرّجوع إليه في الأصل فضلا عن البدل لعدم عموم أزمانيّ فيه وليس البدل مصداقا مستأنفا للوقف ليشمله دليل الوقوف شمولا ابتدائيا بل لأنّ البدليّة كما اقتضت ملك البدل على نحو ملك الأصل في استحقاق البطون كذلك اقتضت ملك البدل على نحو ملك الأصل في كيفيّة الملك وكونه ملكا خاصّا على سبيل الوقف والحبس عن الانتقال بشيء من النّواقل وكأنّ ما ذكره المصنّف جار على مبناه من عدم كون المنع عن البيع داخلا في حقيقة الوقف كي يسري إلى البدل بسراية الوقف بل هو من أحكامه الثابتة بحكم الشّرع والمتيقّن من ثبوته هو الوقف الابتدائي الصادر من الواقف فالوقف وقفان

175