ولا يخفى ظهور الرواية الأولى في فساد البيع في صورة الإشعار بل ظهورها في خروج الهدي عن ملك الشّخص بالإشعار فلا وجه لرفع اليد عن ظاهرها بعد تأيّدها بالأخيرة قوله قدس سره واشتراط عتق العبد في عقد لازم اشتراط العتق كنذر العتق غير مانع عن نفوذ التصرّفات نعم يحرم ذلك تكليفا إن قيل بوجوب الوفاء بالشّرط وأيضا يحدث للمشتري خيار تخلَّف الشّرط عند عدم العتق فإذا فسخ والعبد منتقل عن ملك صاحبه رجع إلى قيمة العبد ومن حكم ببطلان البيع في منذور العتق يلزمه الحكم به هنا أيضا ولعلّ البطلان من جهة انتفاء القدرة على التسليم شرعا بعد توجّه الخطاب بالعتق وقد تقدم بعض الكلام فيما يرجع إلى ذلك عن قريب قوله قدس سره والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ولو كان ما لم يتحرّر هو جميعه لعدم أداء شيء من مال الكتابة والوجه في ذلك أنّ عقد الكتابة لازم لا ينفسخ فيتربّص حتّى يستوفى مال الكتابة أو يحصل العجز عن أدائه فيرجع العبد قنّا ومن ذلك يظهر أن عدم نفوذ البيع هنا حكم شرعي من جهة لزوم عقد الكتابة لا من جهة تعلَّق حقّ الغير وإن كان حق الغير أيضا متعلَّقا قوله قدس سره والتّدبير المعلَّق على موت غير المولى أمّا المعلَّق على موت المولى فهو غير مانع عن صحّة البيع لأنّه عقد جائز يجوز الرّجوع فيه قولا وفعلا ولو بنفس البيع بقصد الرّجوع أو مطلقا ولو لم يقصده على إشكال فيه والجواز المزبور حيث إنه حكم شرعي لا يرثه الوارث لا يكون له فسخ تدبير مورّثه ولا دليل على ثبوت هذا الحكم في حقه ابتداء كما كان ثابتا في حق مورّثه قوله قدس سره وتعلَّق حق الموصى له بالموصى به لا وجه لعدم نفوذ تصرّف الورثة حتى بناء على توقّف عقد الوصيّة على القبول وانتقال العين الموصى بها إلى الورثة قبل لحوق القبول وذلك أنّ المال غير خارج عنهما فإمّا هو للورثة إن كان لا يحصل القبول فيما بعد واقعا أو هو للموصى له إن كان يحصل بناء على القول بالكشف في القبول كما هو المشهور فيكون بيع الورثة فضوليا موقوفا على إجازة الموصى له بعد قبوله للوصيّة نعم على القول بالنقل في القبول ثم اعتبار كون المجيز لعقد الفضولي مالكا حال العقد بطل عقد الوارث ولم تجده إجازة الموصى له بعد قبوله لعدم كونه مالكا حال العقد والمفروض أنّ القائل بالنقل لا يقيّد ذلك بما إذا لم يتحقّق عقد ناقل من الورثة ليقع العقد المزبور للورثة أصالة ثم لا يخفى فساد تعبير المصنّف بقوله بناء على منع الوارث من التصرّف والصواب ما ذكرناه في صدر العبارة كما في المقابيس أيضا فإنّه بعد أن ذكر منع الوارث من التصرّف قال وهذا بناء على اشتراط الملك بالموت والقبول وأنّه بعد الموت قبل القبول ينتقل إلى الوارث قوله قدس سره وتعلَّق حقّ الشّفعة بالمال فإنه مانع الكلام كان في الحقوق المانعة عن صحّة البيع دون المانعة عن لزومه فعدّ حقّ الشّفعة المانع عن اللَّزوم في عداد تلك الحقوق في غير محلَّه قوله قدس سره وتغذية الولد المملوك بنطفة سيّده المنع عن البيع هنا تعبّد دلَّت عليه النّصوص ففي الصّحيح أو كالصّحيح عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع إلى أن قال إن كان عزل منها فليتّق اللَّه ولا يعد وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذاه بنطفته وفي صحيح آخر أو كالصّحيح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد وفيما رواه السّكوني عن أبي عبد الله ع أنّ رسول الله ص دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله ص وبها هذا الحبل قال اقتربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله بم استحقّ العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على بطلان البيع وعدم جريان حكم المملوك على الولد فصار برزخا لأجل التغذّي المزبور بين الرّق والحرّ متعيّنا عتقه غير جائز بيعه ومع ذلك فقد نسب إلى المعروف بين المتأخّرين بل إلى المشهور بقول مطلق كراهة البيع ولكن الأقوى هو الحرمة لقوّة الأخبار سندا ودلالة مؤيّدة بالإجماع المنقول على ذلك قوله قدس سره وكونه مملوكا ولو من حرّ شريك حال الوطء عطف على قوله وتغذية الولد المملوك بنطفة سيّده وعبارة المقابيس في المقام هكذا العشرون كونه مملوكا ولد من حرّ شريك في أمّة حال الوطء أو كان وطؤه لشبهة نكاح أو ملك وقد حكم بتقويمه عليه فإنّه يمنع المالك من التّصرّف فيه كلَّا أو بعضا إلَّا التّقويم وهذا مبني على انعقاد الولد رقا وانعتاقه بالتقويم أو الأداء وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة الفضولي والتّفصيل موكول إلى المحالّ المناسبة انتهى وقد أشار بقوله وهذا مبني على انعقاد الولد رقّا إلى القول الآخر في المسألة وهو انعقاد الولد حرّا تبعا للأب ويضمن الواطئ للمالك قيمة ولد رقّ لإتلافه عليه النماء بإيجاد الولد غير قابل للملك فيقوّم الولد مفروضا كونه رقّا فتؤخذ تلك القيمة وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في الفضولي عند الكلام في رواية محمّد بن قيس قوله قدس سره وتعارض السّبب المملَّك والمزيل للملك فإنّ الحربيّ حاله حال المباحات الأصليّة يتملَّك بالقهر ولو كان القاهر حربيّا آخر مثله وتدلّ على ذلك رواية عبد الله اللحّام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى من رجل من أهل الشّرك ابنته فيتّخذها قال لا بأس وفي رواية أخرى منه عن أبي عبد الله عن الرّجل يشتري امرأة رجل من أهل الشّرك يتّخذها قال فقال لا بأس ومقتضى الخبرين حصول الملك للحربي ولو لم يكن قد قصد التملَّك بل ظاهر موردهما عدم قصد التملَّك لكن يمكن المناقشة في دلالة الخبرين على جواز الشّراء فإنّ الاتخاذ هو الاسترقاق وذلك يعمّ ما إذا كان ذلك بالشّراء أو بالقهر الابتدائي الحاصل من المسلم حين الأخذ من الكافر ويكون دفع العوض لأجل استنقاذ ذلك منه ثمّ على تقدير دلالة الخبرين على جواز الاشتراء الكاشف بالإنّ عن ملك الحربيّ بالقهر يعارضهما أخبار انعتاق العمودين بمجرّد الملك بناء على شمولها للكافر إذا ملك عموديه فجاء تعارض السّبب المملَّك والمزيل للملك فالقهر الدائم يقتضي الملك الدّائم وعدم زواله وإلَّا لم يقتض حدوثه ولم يكن سببا وأيضا كون المقهور عمودا يقتضي حصول الانعتاق والخروج عن الملك فإن ترجّح أحد الدليلين فهو وإلَّا كان الحكم التّخيير أو التّساقط والرّجوع إلى استصحاب عدم حصول الملك للكافر بقهره لعموديه لأن دليل سببيّة قهره قد سقط بالمزاحمة لكن الرّواية المتقدّمة الواردة في البنت دلَّت على خلاف ذلك وأنّ القهر مملَّك وكون المقهور عمودا لا يؤثّر في حصول الانعتاق لكن الرّوايتين ضعيفتا السّند وقد عرفت ضعف دلالتهما أيضا ولا مرجع إلَّا الاستصحاب المشار إليه قوله قدس سره لاستحالة الملك بلا مالك والمفروض عدم الانتقال إلى الإمام قطعا فيتعيّن انتقاله إلى الغانمين لكن لا مدرك لبطلان بيع كل من الغانمين مجتمعين أو متفرقين حصّته المشاعة إن كان المغنوم شيئا معيّنا معلوما كألف منّ من الحنطة وكذا لا مدرك لبطلان جزء معيّن منه فلو باع عينا من أعيان الغنيمة فإن وقع ذلك في نصيبه فهو وإلَّا احتاج إلى إجازة من وقع في حصّته وظاهر عبارة العلَّامة في المنتهى هو أنّ الشركة بنفسها ليست مانعة هنا كما في سائر المقامات بل المانع الجهالة وعدم العلم بكون المبيع واقعا في نصيبه وذلك بأنه بعد نقل القول بصحة البيع في

170