أنّ البيع لا ظهور له في البيع لنفسه إلَّا بالإطلاق فإذا كان متعلَّقه لفظا ظاهرا في مال الغير ولو ظهورا كان أيضا بالإطلاق تعيّن الأخذ بظهور المتعلَّق لأنّ ظهور القيد مقدم على ظهور المقيّد وأنت خبير بأنّ كلّ هذه الكلمات خارج عن سبيل الحقّ وقد عرفت القول في المقام مع أنّ تقديم ظهور القيد هنا مناف لما عليه بناؤه في غير مقام من تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلَّق انظر إلى رسالة الاستصحاب عند الكلام في لفظ النّقض وأنّه شامل للشكّ في المقتضي والرافع أو أنه مختصّ بالشكّ في الرافع نعم لا إشكال في تقديم ظهور الخاصّ المنفصل على ظهور المطلق وأمّا في المتّصل فلا كليّة من أحد الجانبين بل المقامات تختلف فربما ينعقد الظَّهور على طبق القيد كما ربما ينعقد على طبق الفعل المطلق قوله قدس سره وإن كان يمكن توجبه هذا الحكم منهم بل يمكن الفرق بين النّصف الواقع في حيّز التّكليف والواقع في حيّز الوضع بظهور الأول بقرينة التكليف في النّصف الكلي الَّذي يملكه الشّخص يملك فرد منه وبقاء الثاني على ظهوره الأوّلي وهو الظهور في المشاع بين الحقّين لعدم اشتراط الوضع بالقدرة كي يصرف ظهور اللَّفظ إلى النّصف الكلي أو النّصف المشاع في المجموع قوله قدس سره بل تغاير بينهما إلَّا بالاعتبار بل لا يمتاز التالف عن الباقي ولو بالاعتبار ومعنى بيع النّصف المشاع أو هبته إزالة العلقة عن المجموع إلى النّصف من غير أن يكون ما خرج عن العلقة ممتازا عمّا بقي وإلَّا كان خارجا عن محلّ الفرض من كون النّصف الموهوب مشاعا ومن أجل ذلك قلنا بعدم معقوليّة الإشاعة بين الحقّين المشاعين وأنّ النّصف المشاع منحصر في النّصف المشاع في المجموع قوله قدس سره نظير ما لو دفع المقترض نفس العين لكنّهم لا يلزمون المقترض بدفع نفس العين المقترضة كما يلزمون الزّوجة بدفع ما بقي من الصّداق قوله قدس سره ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا لكن هذه المنافاة ليست تلك المنافاة الَّتي ذكرت أوّلا فإنّ تلك في ظهور لفظ النّصف فادّعوا ظهوره في المشاع بين الحقّين هنا ظهورا أوّليا وظهوره في الإشاعة في المجموع في باب الطَّلاق وهذه في ظهور لفظ النّصف ظهورا ثانويا بقرينة وقوعه في حيّز البيع ونحوه فادّعوا ظهوره بهذه القرينة في النّصف المختصّ بالبائع هنا وفي باب الصّلح حملوه على ظهوره الأوّلي أعني المشاع بين الحقّين مع أنه لا فرق بين البيع والصّلح في القرينيّة قوله قدس سره على نصفه الذي أقرّ له به النّصف الَّذي أقرّ له ومطلق النّصف واحد بعد تعلَّق الإقرار بالنّصف المشاع نعم الأوّل صريح في إزالة علقة نفسه بالمرّة والثّاني ظاهر في ذلك بملاحظة تعلَّق المصالحة به قوله قدس سره إذا وقع في كلام المالك للنّصف المشاع يعني المالك له ظاهر أو بحسب ظاهر يده وإلَّا فإقراره كاشف عن عدم ملكه لتمام النّصف واقعا بل لنصف النّصف وهو الرّبع والفرق بين الإقرار ومسألتنا الَّتي هي البيع ونحوه من النّوافل فيحمل الإقرار على النّصف المشاع بين الحقين دون البيع أنّ الإقرار ليس تصرّفا متوجّها على العين المقرّ بها بل هو كاشف عن ضيق دائرة ملك الشريكين بقدر ما تعلَّق به الإقرار وخروج المقدار المقرّ به عن ملكهما من ابتداء الأمر فتختصّ شركتهما بما عدا النّصف المشاع بخلاف البيع الَّذي هو إزالة الملك بعد ثبوته وظهور مقام التصرف في أنّ الشخص لا يتصرّف في مال غيره آب عن حمل النّصف على النّصف المشاع بين الحقين بل يحمل على نصفه المختصّ لئلَّا يكون التصرف في ملك غيره قوله قدس سره والشّارع إنّما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له يعني أنّ المنكر الجاهل بملك المقرّ له مأذون من جانب الشّارع في الإنكار وعدم دفع شيء له وإن كان مالكا واقعا وغير مأذون من جانب الشّارع في الإنكار على شريكه وأخذ حصّته فكلّ ما لا يعطى بل يستولي عليه زائدا عن مقدار حقّه يكون محسوبا من حقّ المقر له لا من حصّة الشّريك وذلك من الشّارع إفراز وتعيين لحقّ المنكر فيما هو في يد المنكر وأذن له في أن يستولي عليه وفيه أنّ تعيين حق المقرّ له فيما هو في يد المنكر غير ثابت وغاية ما هناك أن رخّص الشّارع حسب ما عنده من الأمارة على استحقاقه أن يتصرف في جميع النّصف كائنا لمن كان النّصف واقعا بل ولو لم يكن له من النصف شيء وأمّا حسنات ذلك من حق المقرّ له إن كان له حق واقعا فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته بأخذ بما هو قضيّة أمارته فيرد النقص بذلك على من كان له المال واقعا لا على خصوص المقر له ليأخذ الشريك الآخر تمام ما هو حقّه واقعا قوله قدس سره لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة أنّ الشّارع هذا التّعليل لا يصلح أن يقابل به الكلام السّابق من حصول تعيين نصف حق المقر له في يد المنكر بحسب حكم الشّارع إذ لو صحّ ذلك كان حاكما على هذا فالعمدة منع حصول التّعيين شرعا كما أشرنا إلى ذلك آنفا قوله قدس سره ويدلّ عليه إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة يريد بذلك إطلاقها لما إذا كان بعض القرية وقفا < صفحة فارغة > [ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره قاعدة الصّحة بل اللَّزوم يعني عمومات حلّ البيع ونفوذ التّجارة وأمّا الأصل الأولي فمقتضاه الفساد وعدم النقل وقد تقدّم في مسألة بيع الملك وغير الملك تفصيل الكلام في الجهات الثلاث المانعة فراجع قوله قدس سره نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري يعني يقيّد الحكم بالصّحة في المملوك بصورة جهل المشتري بعدم تملَّك الجزء الآخر ليكون الثّمن في البيع المتوجّه إنشاؤه إلى المجموع معلوما وإن لم يعلم ما يقع منه بإزاء الجزء المملوك واقعا فإنّ المعتبر معلوميّة ثمن ما أنشأ بيعه لا ما نفذ بيعه والثّمن فيما إذا اعتقد قبول الجزأين للتملَّك فوجه الإنشاء إليهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملَّك والنّقل فإنه لا يتأتى منه الإنشاء إلى نقله إلَّا صوريّا وما يتأتّى إنشاء نقله بجهل ثمنه وهذا البيان إن تمّ فإنما يتمّ فيما لا يقبل الملك والنّقل حتى عرفا مثل الحرّ وما لا يجري عليه الملك لخسّته أمّا مثل الخمر والخنزير المتموّلين عرفا فالقصد إلى بيعهما منفردا فضلا عن بيعهما منضمّا متحقّق بالوجدان فإذا ضمّهما إلى ما هو قابل للنقل شرعا وعرفا وإنشاء بيع مجموعهما بثمن معلوم صحّ البيع في الجزء القابل للنّقل بحصّة من الثّمن وإن لم يعلم مقدار ما يقع بإزائه منه بناء على أنّ المعتبر معلوميّة العوضين المجعولين في المعاملة دون العوضين الواقعيّين الذين نفذت معاملتهما ثمّ لا وجه للتّقييد بجهل المشتري في عبارة الكتاب بل اللَّازم التّقييد بجهل المتبايعين جميعا قوله قدس سره قادم على ضمان المملوك وحده بالثّمن بل قادم على ضمان المملوك بجزء من الثمن وقد دفع الجزء الآخر بلا ضمان فإذا جهل الجزء المدفوع على وجه الضّمان فسد البيع لمكان الجهالة < صفحة فارغة > [ في ولاية الأب والجد ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره الأخبار المستفيضة المصرّحة إلَّا أنّ الأخبار المذكورة ليس عنوانها نفوذ معاملات الأب في حق ابنه وإنّما عنوانها جواز استيلاء الأب على مال ابنه وأكله منه وتصرّفه فيه استقلالا تصرّف الملَّاك في أملاكهم لا التصرف فيه لأجل ابنه بعنوان الولاية عليه بل مورد كثير من الأخبار هو تصرف الأب في مال ولده البالغ ومساقها مساق آية لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتكم إلى آخر الآية وفي بعض تلك الأخبار التّعليل بقول رسول اللَّه ص لرجل أنت ومالك لأبيك وفي جملة من الأخبار تقييد جواز الأكل بصورة الاضطرار والحاجة وقد حملت هذه الأخبار على الأخذ بمقدار النّفقة الواجبة على الولد وفي رواية ابن سنان المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النّفقة فتكون هذه الرّواية شاهدة على الحمل المذكور وعلى كلّ حال الأخبار أجنبيّة عمّا هو المدّعى في المقام والتمسّك بفحواها للمقام موقوف على العمل بإطلاقها في موردها وعدم حملها على ما ذكرناه من المحمل ويمكن التّمسك بما دلّ من الأخبار على تقويم جارية الولد

153