في الصّغرى فصغرى الغرور وإن عمّت وشملت موارد الضّرر وكذا موارد تفويت النّفع وموارد الخلو عن الأمرين إلَّا أنّه بعد عدم ثبوت المدرك للقاعدة في غير مورد الضّرر انحصر مصداق القاعدة المعتبرة بمورد الضرر ولا ضرر فيما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته فإنّ الضّرر هو النّقص ولا نقص فيما إذا سدّ مال مسدّ آخر ولذا لا تعدّ المعاملات ضرريّة إذا كانت بثمن المثل وحصول التبديل في المقام قهرا لا يوجب أن يكون ضررا نعم إذا كان النّفع العائد بإزاء الغرامة نفعا لا يليق بحاله بحيث عدّ دفع المال منه بإزاء ذلك النّفع سفها لقلَّة بضاعته كأن يصرف من لا يملك قوت يومه فواكه المترفين دخل ذلك في الضرر فيفصل حينئذ في الرّجوع على الغارّ بين ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجياته مثل ما صرفه في المقام من حنطة البستان وبين ما اغترمه بإزاء غير ذلك من الثّمار والفواكه غير اللَّائقة بحاله قوله قدس سره لكنه لا يخلو من نظر لأنّه إنّما يدّعى يمكن أن يكون مراد القائل عدم ثبوت قاعدة الغرور بأوسع من موارد قوّة السّبب نظير ما قاله صاحب الرياض بالنّسبة إلى قاعدة الضرر وعليه يلزم المصنّف إثبات أوسعيّتها ولا تنفعه دعوى اختصاص قوّة السّبب بما يكون المباشر معها آلة محضة فإنّ هذا القائل يخصّص قاعدة الغرور بتلك الموارد ولا يقول بها في أوسع منها إلَّا أن يقال ليس شيء من موارد قاعدة الغرور من ذاك القبيل لكن الظَّاهر أن إشكال المصنّف عليه بذلك مبني على عدم التزام هذا القائل بما ذكرناه من تخصيص القاعدة بموارد قوّة الغار قوّة كذائيّة ولذا تمسّك بها في المقام مع عدم كون الغار فيه كذلك وهناك احتمال آخر وهو أن يكون مراد هذا القائل هو أنّ سرّ حكم الشّارع بالرّجوع إلى الغار هو قوّته من غير أن يكون مقصوده من ذلك الإشارة إلى قاعدة تضمين السّبب إذا كان أقوى ليختصّ ذلك بقوّة خاصّة فألقوه هنا مطلق القوّة وسيجئ من المصنّف حكاية نقل الإجماع عن الإيضاح على تقديم السّبب إذا كان أقوى فإنّه إن ثبت كانت قاعدة تعبديّة شاملة لمطلق موارد القوة ولم تختصّ بقوة خاصّة موجبة لأن يكون المتلف هو السّبب فيدخل بذلك تحت قاعدة من أتلف قوله قدس سره فلا بدّ من الرّجوع بالأخرة يعني لا بدّ لمن يضمّن الغارّ بملاك قوّة السّبب المختصّ على ما عرفت بقوّة خاصّة أن يرجع فيما عدا موارد هذه القوة الخاصّة من سائر موارد الغرور إلى أحد ما ذكر من الأدلَّة والمراد من إجماع الإيضاح هو مطلق القوّة كما هو ظاهر لفظه وإلَّا كان ذلك كرّا على ما فرّ قوله قدس سره والإجماع المدّعى في الإيضاح فيكون مقتضى هذا الإطلاق الَّذي أخذ في عبارة الإجماع تضمين السّبب من باب التعبّد ولمكان هذا الإجماع لا من باب القاعدة وصدق المتلف على السّبب لأنّ ذلك بإطلاقه غير تامّ كما عرفت قوله قدس سره أو كان الغار سببا في تغريم المغرور وذلك غير أن يكون سببا في إتيان الموضوع والفعل المترتّب عليه الضمان الَّذي تقدّم اختصاص تغريم السّبب فيه بقوّة السّبب قوّة عدّ أنه المتلف والرّجوع إلى السّبب بهذا المعنى أعني سبب توجّه حكم الضّمان من الشّارع من غير توسيط فعل من العبد كشاهد الزّور يحتاج إلى دليل تعبّدي آخر ولذا يتمسّك له بما ورد في تغريم شاهدي الزّور ويمكن إدراج ذلك تحت القاعدة فإنّ الضمان وتلف المال ولو تلفا شرعيا يكون بفعل السّبب فيندرج تحت قاعدة من أتلف قوله قدس سره ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزّور داخل تحت عنوان كون الغار سببا لتغريم المغرور ولو من دون صدور فعل من المغرور فعلا موجبا للضّمان وهو عنوان الدليل الأخير من الأدلَّة الَّتي حكم بلابديّة الرّجوع إلى أحدها فالأولى أن يراد من الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة وهي الثّالث من الأدلَّة الَّتي حكم بلابديّة الرّجوع إلى أحدها الأخبار الواردة في التّدليس في النّكاح وأنّ المهر على المدلَّس قوله قدس سره إلَّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير مقتضى ذلك عدم الرّجوع إلى الغار إذا أتلف مال نفسه بتغرير الغار وإظهاره أنّ المال لنفسه وقد أذن في إتلافه مع شمول القاعدة له ولما هو أوسع منه مثل ما إذا وعده ببذل مقدار خاصّ في كلّ شهر فصرف الموعود له ما يملك موسّعا على نفسه اتّكالا على الوعد ثم لم يف ذلك بالوعد أو أخبر أن هذا اليوم يوم عيد فقام المغرور بمصارف العيد أو أفطر ثم ظهر كذبه إلى غير ذلك من الأمثلة والموارد التي لا يظنّ بالفقيه الالتزام به قوله قدس سره فيشبه المكره في عدم القصد إذا شابه المكره في عدم القصد جاء الإشكال المتقدم من لزوم عدم تغريم المغرور وتوجّه الغرامة إلى الغار ابتداء بعنوان قوّة السّبب وكونه هو المتلف ولا يلتزم المصنّف وغيره بذلك قوله قدس سره مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة قد عرفت معارضة رواية جميل في موردها برواية زرارة المتقدّمة مضافا إلى ورود رواية زرارة الظَّاهرة بسكوتها في عدم الضّمان في المنافع المستوفاة التي هي مسألتنا هذه فينبغي عدّها مخالفة للقاعدتين هنا لا هناك < صفحة فارغة > [ في حكم ما يغرمه في مقابل العين ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره فإنه لا يرجع بعشرة الثمن هذا إذا لم يكن قد دفع الثمن إلى الفضولي وإلَّا فلا إشكال في أنه يرجع إلى ما دفعه بعنوان ضمان اليد لا ضمان المعاملة وقد تقدم ذلك في صدر المسألة والكلام فعلا هو أنّ الَّذي ضمنه بالمعاملة إذا أدّاه إلى المالك لا يرجع بما يساويه على البائع لإقدامه على ضمانه نعم يرجع بالزائد على ذلك إن أدّاه إلى المالك قوله قدس سره ومع الإقدام لا غرور نعم مع الإقدام لا غرور ولكن بالنّسبة إلى ما أقدم عليه لا بالنّسبة إلى ما يلزمه زائدا على ذلك بحكم قاعدة الإقدام فإنّ الغرور حاصل في ذلك البتّة وذلك أنّ الواجب بحكم قاعدة الإقدام ربما لا يكون هو المقدم عليه بل أزيد من المقدم عليه وإن صار الإقدام علة لوجوبه والمانع من تحقّق الغرور هو الإقدام على نفس ذلك الشيء لا مجرّد وجوبه بقاعدة الإقدام وكم فرق بين الأمرين وهذا واضح لا إشكال فيه وقد نشأت المغالطة من تسمية هذا الضّمان بضمان الإقدام مع وضوح أنّه مع الإقدام لا يعقل أن يكون غرور ولذا أنكر المصنّف في الجواب الثاني أصل القاعدة أعني قاعدة الإقدام ولكن يمكن تصوير تحقّق الإقدام على الضّمان بالقيمة الواقعيّة عند تحقّق الإقدام على الضّمان بالمسمّى بأنّ الإقدام على المسمّى مع العلم بتضمين الشّارع بالقيمة الواقعيّة لدى ظهور فساد العقد وكان يحتمل فساد عقده واقعا إقدام على الضّمان بالقيمة الواقعيّة على تقدير الفساد واقعا وهذا نظير ما يقال إنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ومن ذلك يظهر عدم جريان قاعدة الغرور في المسألتين المتقدّمتين أيضا فيما إذا علم الشّخص بحكم الشّارع بضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة واحتمل أيضا عند المعاملة فسادها إلَّا أن يعلم أيضا بتشريع قاعدة الغرور فلا يكون إقدامه على الضّمان بالمسمّى إقداما على الضّمان بما ضمّنه الشّارع عند فساد العقد وهو القيمة الواقعيّة قوله قدس سره فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه لم أفهم وجه الأولويّة فإن موضوع الغرور حاصل في كلّ منهما على حدّ سواء نعم دعوى الأولويّة في جانب قاعدة الضّرر لا بأس بها لمكان عدم صدق الضّرر عند حصول النّفع في مقابله ولعلّ حكمه بالأولويّة في قاعدة الغرور مبنيّ على ما تقدّم منه من إرجاع قاعدة الغرور إلى قاعدة الضرر وكونها من جزئياتها فكما لا ضرر مع حصول النّفع في مقابل الغرامة كذلك لا غرور موجب للغرامة وإن كان أصل الغرور حاصلا قوله قدس سره ولو تجدّدت بعده فالحكم بالرّجوع فيه أولى لم يظهر لي وجه هذه الأولويّة وتوهّم أنّ مع عدم الزيادة الفعليّة حال العقد وإن زاد بعد ذلك لا يكون إقدام على الضّمان بتلك الزيادة ليكون مانعا من جريان

148