أن يقال إنّ حصول الرّد بالفعل مبنيّ على أن يكون تأثير الرّد في انحلال العقد مطابقا لمقتضى القاعدة ومن جهة أنّ العقد يسقط عن قابليّة إضافته إلى المالك وصيرورته عقدا له بسبب الإجازة الموجب ذلك لتوجّه حكم أوفوا وأمّا إذا كان ذلك من جهة التعبّد والإجماع على أنّ الإجازة بعد الرّد لا أثر لها مع كون القاعدة هو الصحة بالإجازة مطلقا كان الواجب الأخذ بالمتيقّن من معقد الإجماع وهو الرّد القولي وفيما عدا ذلك يرجع إلى العمومات التي تمسّك بها لصحّة الفضولي بل استظهر المصنّف من بعض معاصريه الاتّفاق على عدم حصول الرّد بالإنشاء الفعليّ إلَّا أن يتمسّك بفحوى حصول الفسخ في العقود الجائزة بالفسخ الفعلي لكن ثبوت الحكم في الأصل ثم أولويّة المقام لمجرّد أنّ ذلك متزلزل من حيث البقاء وهذا من حيث الحدوث محلّ منع فالمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط مطلوب هذا تمام الكلام في إنشاء الرّد وأمّا الكلام في الإتيان بالمنافي فتارة يفرض المنافي المأتي به منافيا وجودا لصحة الإجازة بعده كما إذا أتلف المالك ما باعه الفضولي بإخراجه عن الماليّة مثل أن كان خبزا فأكله أو حطبا فأحرقه وأخرى يفرض مساقاته لها في الصّحة لا في أصل الوجود بأن لا تجتمع صحّة هذا مع صحّة تلك وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين فتارة تكون المنافاة بين صحّة الفعلين بحسب الجنس كما إذا باع ما باعه الفضولي فإنّ البيعين لا يكونان على مال واحد صحيحين مؤثّرين ولو كان كلاهما صادرين من نفس المالك وأخرى تكون المنافاة بين صحّة شخص ما وقع من الفضولي وتأثيره وصحّة ما وقع من المالك وإن لم تكن هناك منافاة بين حقيقتيهما كما إذا آجر المالك ما باعه الفضولي فإنّ من الواضح أنّ البيع والإجازة يجتمعان على مال واحد كما في بيع مسلوب المنفعة لكن شخص ما وقع من الفضولي لم يكن مستثنى فيه المنفعة فنفوذ شخص هذا البيع لا يجتمع مع نفوذ إجارة المالك بل إمّا أن يصحّ هذا ويبطل ذاك أو ينعكس الأمر وأمّا الحكم بصحّتهما جميعا وانتقال المال إلى المشتري مسلوب المنفعة فهو خال عن الوجه لعدم إنشاء للبيع كذلك فإمّا أن يقع ما إنشاء على ما هو عليه أو لا يقع شيء وليس المقام من قبيل دليلين تعارضا يجمع بينهما بمثل ذلك فإنّ خطاب أوفوا إن توجّه إلى عقد المالك لم يبق موقع لتوجّهه إلى إجازته لعقد الفضولي حتى يلتجأ إلى الجمع بين الخطابين بذلك ففي كليّة فروض المنافاة بين الصّحّتين الأمر دائر بين صحّة عقد المالك وصحّة إجازته فكل منهما فرض صحيحا بطل الآخر لكن عقده صحيح على القول بالنّقل لأنه عقد صدر عن أهله في محلَّه لبقاء ماله على ملكه فتشمله أدلَّة صحّة تصرفات المالك فلا يبقى موضوع لنفوذ إجازته لخروجها عن كونها إجازة المالك وإجازته صحيحة على القول بالكشف لكشفها عن سبق خطاب أوفوا بالنّسبة إلى العقد الصادر من الفضولي فيكون النّقل حاصلا حينه فلا يبقى موضوع لصحّة عقده لانكشاف كونه عقد غير المالك وبالجملة سبق خطاب كلّ منهما يوجب خروج الآخر عن موضوع الخطاب وتخصّص الدّليل بالنّسبة إليه فكلام المصنّف بأجمعه وارد على مبنى النقل كما صرّح به في آخر عبارته وإن كانت جملة من عباراته الأخر ظاهرة في العكس وسنشير إلى ذلك كما أنّ التّنافي في القسم الثّاني من قسمي الإتيان بالمنافي أعني الإتيان بما ينافي نفوذ شخص ما وقع من الفضولي بخصوصياته إنّما يكون إذا شمل تصرف المالك شيئا من زمان ما بعد الإجازة مثل ما إذا آجر ما باعه الفضولي مدّة يدخل فيها شيء ممّا بعد زمان الإجازة وإلَّا لم تكن منافاة بين الإجازة والإجازة أصلا فلو آجر ثم بعد انقضاء زمان الإجارة أجاز صحّ التصرّفان بلا منافاة وممّا ذكرنا ظهر الحال في القسم الآخر من المنافاة الَّذي أشرنا إليه أولا وهو إتلاف المالك لما باعه الفضولي ومنه استيلاده فإنّ ذلك يبطل الإجازة على القول بالنّقل وعلى القول بالكشف ضمن قيمة المتلف للمشتري من الفضولي وبطل الاستيلاد لانكشاف وقوعه في ملك الغير أمّا إذا كان تصرّفه بمجرّد الانتفاع من العين كما إذا سكن الدار المبيعة لم يناف ذلك إجازته على كلّ حال ولزومه بعد الإجازة أجرة المثل لو قيل بالكشف قوله قدس سره والتزويج يعني تزويج الحرّة نفسها من غير من زوّجها الفضوليّ منه لا تزويج الأمة الَّتي باعها الفضولي قوله قدس سره إلَّا أنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة هذه العبارة والعبارة الَّتي بعد قوله والحاصل والَّتي بعد قوله وبالجملة كلَّها ظاهرة في أن كلامه مبنيّ على الكشف وقد عرفت أنّ البطلان بالمنافاة مبني على النقل دون الكشف وأنّه على الكشف يتعين بطلان عقد المالك وصحّة عقد الفضولي وقد صرّح بهذا في آخر كلامه بقوله نعم لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة إلخ قوله قدس سره فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه أمّا وقوع أحد المتنافيين وهو عقد المالك صحيحا فلأنه عقد صدر من أهله في محلَّه فتشمله أدلَّة صحّة المعاملات وذلك لأنّ المفروض التكلَّم على مبنى النقل فلا محيص بعد ذلك من بطلان المنافي الآخر وهو إجازته وهو المدّعى أو وقوعه صحيحا وإبطاله لصاحبه الواقع أوّلا من الحين وهو نفس أحد المتنافيين المفروض وقوعه صحيحا فينقلب إلى البطلان بعد وقوع الآخر صحيحا أو إيقاع أحد المتنافيين الواقع أوّلا وهو العقد المنافي الآخر وهو الإجازة على غير وجهه فإن إجازة العقد الواقع على العين من غير استثناء المنفعة أثرها نقل العين تابعة لها منفعتها فيحكم بعد وقوع العقد على منفعتها لثالث بتأثيرها في نقل العين بلا تبعيّة المنفعة وهذا معنى وقوعها على غير وجهها ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من عدم انتظام الضّمائر المقدّرة ثم إنّ وجه بطلان الاحتمالين الأخيرين واضح وذلك أنّه إذا صحّ عقد المالك لأنّ المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم يجز انتقل المال عنه بعقده وصار أجنبيا عن المال المنتقل عنه عينا كان أو منفعة وإجازة الأجنبيّ لا أثر لها في صحّة عقد الفضولي لكي توجب صحّته بطلان ما وقع منه من العقد حال كونه مالكا أو وقوعها بنفسها على غير وجهها ثم إنّ الدوران بين الاحتمالات الثّلاثة مختص بالقسم الثاني من قسمي التنافي وأمّا في القسم الأوّل فالدوران يكون بين احتمالين لا غير قوله قدس سره كان عليه أجرة المثل هذا مبنيّ على القول بالكشف وأمّا على القول بالنّقل فلا تشتغل الذّمة بشيء وقد تقدّم أنّ من ثمرات النّقل والكشف النّماءات والمنافع فتكون لمالكها قبل العقد على القول بالنّقل ولمن انتقل إليه بالعقد على القول بالكشف فيكون موضوع كلام المصنّف هنا غير موضوع كلامه في التصرفات المنافية فإنّه على القول بالنقل كما عرفت < صفحة فارغة > [ في التصرفات غير المنافية لملك المشتري ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره أمّا الأوّل فهو ردّ فعليّ يعني إذا قصد الرّد بفعله وإلَّا فبمجرّد الالتفات إلى وقوع العقد لا يصير فعله ردّا ما لم ينشأ به الردّ بل أتى به قاصدا به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا بالعرض على البيع التحرّي عن مشتر يدفع أكثر ممّا دفعه المشتري الأوّل حتى لو حصل دفع إليه وإلَّا أجاز بيع الفضولي قوله قدس سره فيعمّه ما دلّ على أنّ للمالك الرّد يعني عموم ما دلّ على أنّ للمالك الرّد يشمل الرّد الفعليّ إن كان في مقام البيان من حيث كيفيات الرّد بل الرّواية الأولى ظاهرة في خصوص الرّد الفعلي ثم بضميمة الإجماع على أنّ الإجازة بعد الرّد باطلة يحكم بأنّ الإجازة بعد الفعل المنشإ به الرّد باطلة ولولا هذه الضّميمة لم تجد هذه الأخبار وحدها لعدم تعرّضها للإجازة بعد الرّد وما تعرّضت له أعني جواز الرّد الفعلي بل التصرف من غير ردّ لا إشكال فيه كما سيجيء إنّما البحث في أنّ الإجازة بعد هذا الرّد هل حكمها كحكم الإجازة بعد الرّد القولي نعم ما ذكرنا إنّما يتمّ إذا كان الإجماع على هذا العنوان أعني عنوان بطلان الإجازة بعد الرّد وكان مفاد الأخبار تحقّق عنوان الرّد بالفعل المقصود به الرّد وكلّ من الأمرين في محلّ المنع فإنّ المتيقّن من معقد الإجماع هو بطلان الإجازة بعد الرّد القولي بل سيجيء من المصنّف استظهار دعوى الاتّفاق من بعض معاصريه على اعتبار اللَّفظ في الفسخ كالإجازة ومقتضى ذلك جواز الإجازة بعد الرّد الفعلي بالاتّفاق وكذا الأخبار ليس مفادها كون الفعل ردّ أعني ممّا يطلق عليه هذا اللَّفظ ليثبت بها صغرى الإجماع بل مفادها

144