الثّاني فبأنّ الإجازة المتعلَّقة بالعقد الثاني تنحلّ إلى إجازتين إجازة العقد الثاني مطابقة وإجازة العقد الأوّل التزاما وكلتا الإجازتين متحقّقتان فعلا بقول المجيز أجزت العقد الثّاني لكنّهما مؤثّرتان مترتّبتين ترتبا طبعيا المدلول الالتزاميّ أوّلا وفي مرتبة سابقة والمدلول المطابقيّ ثانيا وفي رتبة لاحقة فبنفس صدور إجازة العقد الثّاني المستلزمة لإجازة العقد الأوّل يصير مالكا فتؤثّر إجازته في العقد الثاني فتأثير الإجازة في العقد الثاني يتوقّف على الملك المتوقّف على إجازة العقد الأوّل لكن إجازة العقد الأوّل لا تتوقّف على تأثير الإجازة في العقد الثّاني بل توجد بوجود إجازة العقد الثاني فبوجود الإجازة للعقد الثاني توجد إجازة العقد الأوّل وبتأثير إجازة العقد الأوّل تؤثّر إجازة العقد الثاني فيتأخّر تأثير إجازة العقد الثاني عن نفس الإجازة بمرتبتين ولا محذور فيه ثم إنّ هذا الوجه أعني محذور الدّوران تمّ اقتضى فساد التّتابع مطلقا ولم يختصّ بالإقباض مع العلم بعدم الاستحقاق فإنّ ملاكه استحالة أن تكون إجازة شيء من العقود المترتّبة نافذة مؤثرة لما يلزمه من الدّور فلو أراد إجازة شيء منها فلا بدّ من أن يجيز العقود السّابقة شيئا فشيئا حتى ينتهي إليه وهذا لا يمنع من أصل الإجازة كالوجه الأوّل بل يمنع عن كون إجازة اللَّواحق مؤثّرة قبل أن يجيز السّوابق قوله قدس سره ولو بقي ففيه الوجهان الوجهان مبنيّان على أنّ التّسليط مع العلم بالغصب تمليك أو إذن في الإتلاف فعلى الأوّل لم يكن له الرّجوع إلَّا من باب الرّجوع في الهبة إذا لم تكن هبة ذي رحم دونه على الثّاني قوله قدس سره فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه هذه العبارة تؤذن بأنّ منشأ الإشكال التردّد بين الكشف ولو حكما والنقل فعلى الأوّل لا يكون التّسليط والتّمليك مانعا من نفوذ الإجازة بل يبطل التّسليط والتّمليك بنفسه لأنّ الإجازة تجري العقد الصّادر من الفضولي مجرى العقد الصادر من المالك في التأثير من حينه بخلافه على الثّاني فيصحّ التمليك بعموم أدلَّة نفوذ تصرّفات المالك وتبطل الإجازة قوله قدس سره فلا يدخل في ملك ربّ العين هذه العبارة ظاهرة في فرض النّقل وأنّ المانع من تأثير الإجازة سبق ملك الغاصب للثمن وفوات المحلّ عن قابليّة لحوق الإجازة فيفهم من العبارتين أنّ إشكال قطب الدّين والشّهيد مختصّ بما إذا قيل بالنّقل فاحفظ ذلك لتنتفع به في ردّ المصنّف حيث عمّم إشكالهما إلى القول بالكشف فردّهما بقوله فيما سيأتي إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشّهيد إلى آخر عبارته قوله قدس سره وإن أمكن إجازة المبيع يعني إجازة المبيع في البيع الأوّل الَّذي هو عين مال المالك ولا أدري كيف يمكن ذلك مع أنّ المانع الذي ذكره لتأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني مانع عن تأثيرها في صحّة العقد الأوّل كما أشار إليه بقوله مع احتمال إلخ وقد صرّح بالملازمة بين البطلانين في عبارته الأخيرة المنقولة بعد قوله ثم قال ولعلّ نظره في الإمكان إلى أنّ الإجازة تجعل الثمن المنتقل إلى البائع بسبب تسليطه عليه في حكم مال المالك فيضمنه المشتري ببدله لمكان الإتلاف عليه قوله قدس سره فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم قد تقدم أنّ ذلك ظاهر عبارة القطب أيضا قوله قدس سره فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك كأنه جعل خروج الثّمن عن ملك مالكه مفروغا عنه والمفروض أنه لم يدخل بعد في ملك المغصوب منه للبناء على النّقل فلا بدّ أن يكون داخلا في ملك الغاصب وإلَّا لزم بقاء الملك بلا مالك وأنت خبير بأنّه لا وجه لهذا الالتزام بعد البناء على النّقل بل على هذا المبنى كلّ من المالين باق على ملك مالكه الأصلي إلى أن تتحقّق الإجازة مع أنّ لازم هذا البيان حصول ملك الغاصب قبل التّسليط وبنفس العقد قوله قدس سره ويحتمل أن يقال المالك العين حق تعلَّق بالثمن قد تقدم أنّ الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك مستفاد من دليل سلطنة النّاس على أموالهم فهي حكم شرعيّ وضعيّ ومعناها جعل الشّارع إجازة المالك مؤثرة في صحّة العقد الصادر من الفضولي فكما أنّ له أن يبيع فله أن يجيز بيع الفضولي ومعلوم أنّ هذا الحكم إنّما يثبت مع بقاء الثمن والمثمن على قابليّة تعلَّق الإجازة فلو خرجا أو أحدهما عن الملك كما في المقام لم يبق للإجازة محلّ ثم إنّ في العبارة خلطا بين وجهين لتقديم حقّ مالك العين أحدهما تقديمه لتقديم حقّه في التعلَّق والآخر تقديمه لأنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال وإن فرض تساوي الحقّين في التعلَّق بل فرض تقديم حقّ الغاصب في التعلَّق وقد عرفت ما في الوجه الأوّل وأمّا الوجه الثّاني ففيه أنّ مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال لا تقتضي عدم تأثير الأسباب الشرعيّة في حقّه والمفروض أنّ المشتري قد ملَّكه الثّمن وليس تمليكه الثّمن إلَّا كتمليكه شيئا من سائر أمواله أو تزويجه ابنته قوله قدس سره وظاهر كلامه أنّه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف بل وكذا على تقدير النّقل فإن المتعيّن عليه عدم نفوذ إجازة المالك فيكون المنشأ في الإشكال التردّد بين الكشف والنقل كما صرّح به المصنّف قبل نقل عبارة الفخر وقد عرفت أن ظاهر عبارة القطب والشّهيد أيضا ذلك قوله قدس سره لأنّ إجازة المالك المبيع له موقوفة قد عرفت أنّ الإشكال المزبور لا يقتضي عدم جواز إجازة العقود المتأخرة مترتّبة على إجازة العقود المتقدّمة عليها كترتّب نفس العقود وإنّما يقتضي استحالة أن تكون إجازة واحدة متعلَّقة بشيء من العقود المتأخرة مؤثّرة وهذا بخلاف الإشكال الأوّل فإنه يقتضي بطلان إجازة العقود المتأخرة بأي وجه اتّفق بل بطلان إجازة العقد الأوّل أيضا وقد تقدم تفصيل الكلام في الإشكالين مع جوابهما < صفحة فارغة > [ في أحكام الرد وما يتحقق الرد به ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره ممّا هو صريح في الرد لأصالة بقاء اللَّزوم لا فرق بين الصّريح والظَّاهر فيما هو ملاك الرّد وهو إنشاء الرّد بلفظ دالّ عليه ولعلّ مقصوده من ذلك الاستدلال على إبطال حصول الرّد بالألفاظ المجملة لكنّه احتمال بعيد ثم إنّ هنا عنوانين احتوى عليهما كلام المصنّف أحدهما حصول الرّد بإنشائه والآخر حصوله بالإتيان بما ينافي نفوذ ما عقد عليه الفضولي سواء نافاه بشخصه أو بجنسه المندرج فيه كما إذا كان ما أتى به من المنافي منافيا لجنس البيع ثم إنّ هذين العنوانين قد يجتمعان كما إذا أنشأ الرّد بالإتيان بالمنافي وقد يفترق كلّ منهما عن الآخر والأمثلة واضحة والحاجة إلى التكلَّم عن كلّ من العنوانين إنّما تكون إذا قلنا إنّ بينهما عموما من وجه أمّا إذا قلنا إنّ بينهما عموما مطلقا وإنّ الإتيان بالمنافي لا ينفكّ عن إنشاء الردّ بتقريب أنّ الإتيان بالضّد واختياره إنشاء الكراهة تحقّق جميع ما هو ما عداه ممّا لا يجتمع معه في التحقّق في ظرف هذا الاختيار ولو لم يلتفت إلى ذلك تفصيلا فإنّ الإنشاء لا يتوقّف إلى الالتفات التّفصيلي بل يحصل على سبيل الإجمال مثل أن يقول كلّ ما هو ما عدا ما فعلته فهو مردود باطل فلا حاجة إلى التكلَّم عن حصول الرّد بفعل المنافي بل يتكلَّم في إنشاء الردّ وعمومه للرّد القولي والفعلي والظاهر أنّ هذا البحث داخل في المبحث المعروف في الأصول أعني اقتضاء الأمر بالشيء للنّهي عن الضد فإنّ ذلك في اقتضاء طلب أحد الضّدين طلب ترك الآخر وهذا في اقتضاء اختيار أحد الضّدين كراهة الآخر فكلاهما من واد واحد والحقّ في كلا المقامين عدم الاقتضاء نعم يلازم كلَّا من الطلب والفعل بالمباشرة عدم إرادة الضدّ ومجرّد عدم الإرادة ليس ردّا وإلَّا كان كلّ فضولي مردودا لعدم الإرادة في ابتداء الأمر من المالك فيما كان مقترنا برضى المالك ودخول المقرون بالرّضى في الفضولي محلّ نظر وكيف كان فلا إشكال في حصول الرّد بإنشاء الرّد بالقول بمعنى أنّه لا أثر للإجازة بعده وهذا هو الأثر المترتّب على البحث عن ذلك وأيضا تصرف الأصيل فيما له إذا قلنا بأنّه ممنوع عن التصرف قبله وهل يحصل الرّد بإنشائه بالفعل أم لا فيه إشكال وخلاف والَّذي ينبغي

143