لا يلزم بإجازة بيع العبد بكتاب بل كان فضوليا محتاجا إلى إجازة بائع العبد بدينار بعد إجازة مالك العبد لشرائه على القول بالنّقل بل وعلى القول بالكشف أيضا على احتمال تقدم قوله قدس سره وهو بيع الدرهم بالحمار بيع الدّرهم بالحمار يتوقف على إجازة البائع له بعد تحقّق الإجازة من مالك العبد لبيع الدّرهم بالرّغيف على القول بالنّقل بل مطلقا على ما تقدم من الاحتمال قوله قدس سره فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض يعني أنّه فضولي ابتدائي محتاج إلى إجازة مستقلَّة كالبيوع الواقعة على مال المالك ابتداء وذلك أنّ الرّغيف صار له بإجازته لبيع الدّرهم بالرّغيف فكأنه هو المشتري للرّغيف بالدّرهم نعم بناء على النّقل في الإجازة يبتني على عدم اعتبار ملك المجيز حال العقد قوله قدس سره عقود مترتّبة على مال المجيز المراد من ماله أعمّ من عين ماله ومن بدل ماله قوله قدس سره فإن وقعت من أشخاص متعدّدة تعدّد الأشخاص ووحدتهم ليس مناطا وضابطا في المقام فلو باع مال المالك بفرس ثم باع فضوليّ آخر الفرس بدرهم ثم باع ثالث الدّرهم بعسل كانت إجازة الوسط من هذه العقود إجازة لما قبله كما لو كانت صادرة جميعا من شخص واحد كما أنّه لو اشترى عبد المالك لنفسه ثم باعه بعنوان نفسه من شخص آخر كان حكم العقدين الواقعين منه حكم ما لو وقعا من متعدّد في أنّ إجازة الأخير ردّ لسابقة فالأولى جعل الضّابط توارد العقود على الأثمان المتبادلة وتواردها على عين مال المالك أو ثمنه الشّخصي وأولى من ذلك أن يقال إنّ كلّ عقد أجيز من المالك فحكم العقود اللَّاحقة به حكم ما إذا كان ذلك العقد صادرا من نفس المالك من غير فرق بين العقود الواردة على المال المنتقل عن المالك بذلك العقد أو الواردة على المال المنتقل إليه بذلك العقد فتكون العقود الواردة على المنتقل عنه صحيحة لازمة إذا كانت صادرة ممّن انتقل إليه والعقود الواردة على المنتقل إليه فضولية مستقلَّة موقوفة على الإجازة فلا تؤثر الفضوليّة في العقود اللَّاحقة بعد تحقّق الإجازة ليجعل عنوانا ويتكلَّم فيه نعم إذا قلنا في الإجازة بالنّقل كان العقد الصادر من المنتقل إليه مال المالك فضوليّا من نفسه محتاجا إلى إجازة نفسه بعد إجازة المالك الأوّل لعقد الفضولي هذا حال العقود اللَّاحقة لعقد الفضولي بعد إجازة المالك له وقد عرفت أن لا امتياز لها من العقود اللَّاحقة لعقد الأصيل وأمّا العقود السّابقة فإجازة عقد الفضولي إجازة لكلّ عقد ناقل إلى ملك المالك ما نقله ذلك العقد المجاز عن ملكه وحلّ لما عدا ذلك والوجه في ذلك واضح وهذه كلمة جامعة احفظها واترك حديث الثمن والمثمن ففيما إذا لم يكن المال منتقلا إليه بشيء من تلك العقود بل كان عقد الفضولي واردا على ماله الأصلي كبيع العبد في المثال لم تكن إجازة شيء من العقود الواردة على العبد إجازة لسابقة وفيما إذا كان المال منتقلا إليه بسبب شيء منها واحدا كان كما إذا انتقل الفرس في مثال المتن إلى أيادي متعدّدة فأجاز المالك بعض العقود اللاحقة فتكون إجازته إجازة للعقد الأوّل النّاقل للفرس إلى ملك المجيز أعني بيع العبد بفرس وحلَّا لما عداه أو متعدّدا كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال فإنّها إجازة لجميع العقود السّابقة عليه قوله قدس سره من أنّه إذا أجاز عقدا على المبيع صحّ التّعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا عنه وبين الفضولي في الشّراء كأن يشتري له بثمنه مع أنّ المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السّلعة في الأيادي المتعدّدة وبين سير الثمن وتكون إجازة شيء من العقود المتواردة على كلّ منهما حلَّا لما قبله فالمقصود من الثّمن الثمن الَّذي تلقّاه الفضولي للمالك وهذا لا يتّجه عليه إشكال غير الإشكال الذي ذكره المصنّف فإنه مع تسليم أنّ المراد من الثمن في كلامهما هو الثّمن الذي تلقّاه الفضولي يتّجه أنّ الثمن يشمل الثمن الشخصي مع أنّ الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع قوله قدس سره لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة بل حكمه بين حكم العقود المترتّبة على المبيع والعقود المترتّبة على الثمن النّوعي المتبادل المتجدّد في كلّ عقد وذلك أنّ إجازة شيء من تلك العقود المتواردة على الثمن الشّخصي إجازة لواحد من تلك العقود السّابقة وهو العقد الأوّل الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال وردّ لما عداه قوله قدس سره ثم إنّ هنا إشكالا في شمول الحكم الإشكال لا يختصّ بصورة تسليم الثمن مع العلم بالغصب بل يشمل تسليم المثمن كما هو واضح كما أنه يختصّ بالثّمن الشخصيّ وكذلك المثمن الشخصي دون الكليّ وأيضا لا يختصّ الإشكال بخصوص العلم بالغصب بل يشمل صورة اعتقاد الملك خطأ والجامع هو أن يعلم عدم استحقاق القابض للقبض ومع ذلك يقبضه ثم الإشكال في جواز ترتّب العقود من وجهين يختصّ الأوّل منهما بالذي ذكرناه ويعمّ الثّاني سائر موارد العقود المترتّبة الَّتي تكون إجازة واحد منها إجازة لما قبله وكلاهما مبنيّان على أن تكون الإجازة ناقلة ولا إشكال على الكشف ولنشر إلى الإشكالين أمّا الإشكال الأوّل فمحصّله أنّ دفع العوض مع العلم بعدم استحقاق القابض إذن للقابض في الإتلاف لما هو باق بعد في ملك الدافع على ما يظهر من عبارة القطب والشهيد أو أنّه تمليك فعليّ له على ما هو ظاهر المحكيّ عن الإيضاح وعلى كلّ حال كان قبل بيعه المأذون فيه ما هو العوض له وبذلك يكون العقد الواقع من الفضولي خارجا عن أهليّة الإجازة بخروج العوض عن ملك المتلقّي من الفضولي قبل لحوق الإجازة من المالك الأصيل وهذا الإشكال ليس إشكالا على مسألة تتابع العقود بل هو إشكال على صحّة العقد الأوّل المتفرّع عليه بقيّة العقود في عدم وقوعها للمالك وأمّا الإشكال الثاني فذلك إشكال الدّور وحاصله هو أنّ إجازة المالك للبيع الثاني وتأثيرها في صحّة عقد الفضولي تتوقّف على أن يكون المبيع ملكا له وإلَّا فإجازة الأجنبي لا أثر لها وكون المبيع ملكا له يتوقّف على إجازته المستلزمة لإجازة البيع الأوّل الَّتي بها يدخل المبيع في ملكه والجواب أمّا عن الإشكال الأوّل فبأنّ من المعلوم بالوجدان هنا على حدّ سائر المقامات أنّ الإقباض الخارجيّ الصادر من المتعاقدين ليس تمليكا مستقلا في عرض ما كان في العقد من تمليك بل وفاء بما عقدا عليه وعمل عليه وإنفاذ له وعليه فلا محيص من إرجاع أحدهما إلى الآخر أعني إمّا أن يكون التمليك العقد تمليكا لشخص الغاصب ليطابق ذلك إقباضه ولازمه بطلان العقد وعدم القصد إلى حقيقة المعاوضة والمبادلة المفروض تقومها بقصد دخول العوض في ملك مالك المعوّض وهي شبهة بيع الغاصب التي قد تقدّمت ولا ربط لها بمسألتنا الَّتي هي بعد الفراغ عن تحقّق القصد إلى البيع وصحّة العقد الأوّل أو يكون التّمليك الإقباضيّ تمليكا لعنوان المالك للمعوّض لا لشخص الغاصب وإنّما أقبض الغاصب حبا منه أنه المالك الواقعيّ وادعاء أنه هو هو كما صحّح العقد أيضا بذلك وطابق الإقباض العقد وعلى كلّ حال لا يختلف العقد مع الإقباض لا بأنّ هذا عمل الجوارح وذلك عمل الجوانح فلا محيص من أحد أمرين إبطال بيع الغاصب أو جواز تتابع العقود والمفروض الفراغ عن صحّة بيع الغاصب فيتعيّن جواز التتابع لكن دعوى أنّ الإقباض قد قصد به إقباض المالك الواقعيّ مع أنّه إقباض لمن يعلم حسّا أنه ليس مالكا واقعيا ليست في محلَّها فلأن صحّ تأسيس معاملة الغاصب على الدّعوى لا يصح تأسيس الإقباض عليها فلا بدّ بملاحظة ما ذكرناه من بطلان التفكيك أن يكون التّمليك العقدي أيضا لشخص الغاصب تبطل المعاملة حينئذ من أصلها بناء على تقوّمها بدخول أحد العوضين في ملك مالك العوض الآخر هذا مضافا إلى ما عرفت أنّ هذا الإشكال إشكال على البيع الأوّل بطروّ الفساد عليه بخروج متعلَّقه عن قابليّة كونه ثمنا لا على جواز تتابع العقود فالإشكال على كلّ حال لا يتّجه على التّتابع إلَّا ثانيا وبالعرض وأمّا الجواب عن الإشكال

142