والمملوك اللاحق كملك المنافع الآتية فعلا وكملك البطون اللَّاحقة للعين الموقوفة بقطعتها اللَّاحقة فعلا وعلى هذا المعنى من الكشف لا يلزم في المقام شيء من المحذورين أعني خروج العين عن ملك المجيز قبل دخولها في ملكه وكذا اجتماع مالكين على مملوك واحد أمّا الأوّل فلأنّ الخروج يكون بعد الإجازة وإنّما الخارج شيء سابق نعم قطعة ما بعد الدّخول يعتبر خارجا لا قبلها ومن زمان وقوع العقد على خلاف سائر المقامات وذلك لأن نتيجة توجّه خطاب أوفوا إلى هذا الشخص بعد أن أجاز هو هذا وليس وفاؤه لهذا العقد أن يرتّب آثار ملكيّة الجانب المقابل للعين من قبل أن يملكها هو فليس خروج قطعة قبل الملك بالتّخصيص عن خطاب أوفوا حتى يقال إنه لا يبقى محل للتّمسك بالعموم في هذا الفرد الخارج عنه ببعض أزمنة وجوده بل بالتّخصّص والخروج الموضوعي وإلَّا ففي أوّل أزمنة دخوله في عنوان الوفاء هو داخل تحت الخطاب كمن لم يكن عالما حين توجّه خطاب أكرم العالم ثم صار عالما فإنه لا إشكال في دخوله تحت الخطاب حين ما دخل تحت العنوان وأمّا الثاني فلأنّ وعاء الملكيّة مختلف وإن كان وعاء المملوك واحدا فالمالك الأوّل ملك إلى زمان صدور الإجازة ومن زمان صدور الإجازة يملك المالك الثّاني عين تلك القطعة من العين التي كانت إلى زمان صدور الإجازة مملوكة للمالك الأوّل واتّحاد زمان المتّصف بالمملوكيّة لمالكين مع اختلاف زمان الاتّصاف ممّا لا ضير فيه أصلا وقد عرفت أن هذا نقل في الملكيّة وكشف في المملوك وممّا ذكرنا ظهر لك مواقع النّظر من كلام المصنّف ره في هذين الأمرين قوله قدس سره فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة قد عرفت أنّ المقتضي للصّحة والكشف واحد وهي العمومات فإن أخذنا بها اقتضت الصحّة ثم الكشف من حال العقد وإن لم يمكن الكشف من حال العقد لزم تركها ولازم ذلك هو القول بالفساد وأمّا الأخذ بها ثم الالتزام بالكشف من حال العقد فذاك اقتراح محض لا يساعده دليل ومجرّد عدم المانع من الالتزام بالكشف النّاقص لا يوجب الالتزام به ما لم يكن مقتض يقتضيه فما تكرّر من المصنّف ره من نفي المانع وعدم لزوم محذور عقليّ ولا شرعيّ من الالتزام بالكشف النّاقص لا يسمن ولا يغني من جوع والعمدة إثبات المقتضي ولا سبيل إليه قوله قدس سره إذ التّخصيص إنّما يقدح على مبناه لا وجه لأن يقدح التّخصيص فإنّه لو قيل بالكشف من حيث يمكن دخلت القطعة الخارجة من حيّز الإجازة في حصّة عدم الإمكان لعدم حصول رضى المالك بالنّسبة إلى هذه القطعة والخارج عن الرّضى خارج عن الإمكان ولو إمكانا شرعيّا لكنّك عرفت أنّ ما يقتضي الكشف وهي العمومات تقتضيه من مبدأ العقد فإن أمكن هذا فهو وإلَّا حكم بفساد العقد دون الكشف من حيث يمكن فيكون التّخصيص قادحا لا محالة قوله قدس سره يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا مراده من الملك ظاهرا كونه محكوما بأنّه ملك المجيز وإن لزم من صحّة الإجازة وعدم كشفها كونه ملكا له في زمان الإجازة ونظيرها في ذلك الإقرار على ما في اليد بأنّه للغير فإنه يكفي في نفوذ الإقرار كون ذلك له بمقتضى يده لولا إقراره وإن لزم من نفوذ إقراره عدم كونه له بل يمكن أن يقال يكفي في صحّة الإجازة ونفوذها ملك المجيز حال العقد فإنّ الإجازة تجعل العقد الصادر من الفضولي في قوّة الصادر من المالك في ذلك الزمان والعقد الصادر من المالك في ذلك الزمان يؤثّر في ذلك الزّمان وخلاصة بيانه هو أنه لا يستفاد من أدلَّة اعتبار طيب نفس المالك في حلّ ماله إلَّا عدم ارتفاع ملك أحد إلَّا بطيب نفسه أمّا كون ذلك الارتفاع بعد طيب النّفس ليلزم أن يكون في رتبة سابقة على طيب النّفس مالكا فلا فيمكن أن يكون المال بطيب نفس متأخّر منتقلا عنه في زمان سابق وهو زمان تعلَّق رضى المالك بتحقّق الانتقال فيه كما هو مبنى القول بالكشف فيكون النّقل حاليّا والمنتقل أمرا سابقا كما في عكسه من النّقل الحالي والمنتقل الاستقبالي قوله قدس سره قد عرفت أنّ القائل بالصّحة ملتزم وقد عرفت أيضا أنّ الالتزام المذكور بلا وجه ولا دليل فإن دليل الكشف إن أخذ به اقتضى النّقل من مبدأ العقد وإن ترك بطل القول بالكشف رأسا والتّجزية والتّبعيض بالقول بالكشف من حيث يمكن لا يساعده دليل وليس الدّليل الأوّل كالعام المخصّص يؤخذ به فيما يمكن ويترك فيما سوى ذلك قوله قدس سره بل صحّته يستلزم خروج العين الصّواب يتوقّف بدل يستلزم قوله قدس سره إذا لم ينكشف كون غيره لكن الانكشاف إذا كان في رتبة لاحقة على الإجازة حاصلا بسببها كما في نظيره من الإقرار لم يضر ذلك والحقّ في الجواب ما عرفت مرارا من معنى الكشف وأنه نقل حاليّ لمملوك ماضويّ فكان نقلا في الملكيّة وكشفا في المملوك قوله قدس سره تحكَّم صرف دليل لا بيع إلَّا في ملك يقتضي توقّف البيع على الملك ودليل لا يحلّ لا يقتضي سوى اعتبار رضى المالك وطيب نفسه في انتقال المال عنه ولو انتقالا سابقا على الرّضى كما هو مبنى القول بالكشف فأين التحكَّم نعم بطلان القول بالكشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا قوله قدس سره وهو من الأعاجيب الَّذي هو من الأعاجيب توقّف عقد المالك على إجازة المشتري من الفضولي وأمّا توقّف نفوذ كلّ من الإجازتين على الآخر فذلك دور مستحيل وذلك غير الاستحالة الَّتي ذكرها المصنّف بقوله بل من المستحيل بل الاستحالة الَّتي ذكرها ليست ناشئة من توقّف عقد المالك على إجازة المشتري من الفضولي كما هو ظاهر العبارة وإنّما هي ناشئة من القول بصحّة بيع من باع ثم أجاز الَّذي هو أصل المسألة ثم إنّ ما ذكره من الاستحالة غير تام إلا بجزئه الأوّل فإنه لا يلزم من القول بصحّة المعاملة المذكورة عدا أن لا يملك المالك الأصيل شيئا من الثّمن والمثمن بل يسلَّم عينه إلى المشتري منه الذي هو البائع الفضولي ويمضي بسبيله ثم يتسلَّم ثمن المبيع في هذه المعاملة المشتري من الفضولي بإجازته لعقد المالك وهذا هو الجزء الأوّل ممّا ذكره المصنّف من الاستحالة وأمّا الجزء الثّاني ممّا ذكره أعني قوله وتملَّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إلى آخر ما ذكره فهو ليس بلازم إذ المشتري الأوّل إذا أجاز بيع المالك الأوّل فكما يتسلَّم بذلك ثمن ذلك البيع من المشتري فيه كذلك يسلَّم المبيع في ذلك البيع إلى المشتري الَّذي هو البائع الفضولي الَّذي اشتراه من الفضولي كما هو شأن إجازة البيع لا أنه يأخذ الثمن ولا يدفع المبيع حتى يلزم ما ذكره المصنّف إلى آخر عبارته فإذا دفع المبيع إلى المشتري من المالك وهو البائع الفضولي وأخذ الثّمن عاد المبيع إلى بائعه الفضولي وعاد ثمنه في ذلك البيع إلى المشتري من الفضولي وعاد المالك صفر الكفّ عنهما وهذا الثمن الذي يقبضه إمّا أن يوافق الثمن الذي دفعه إلى البائع الفضولي أو يزيد عليه أو ينقص وعلى كلّ حال لم يلزم إشكال ويكون حال المقام كحال ما إذا اشترى البائع عين ما باعه أولا من المشتري منه إمّا بذاك الثمن أو بما يزيد عليه أو ينقص عنه في أنه صحيح على كلّ حال قوله قدس سره والجواب أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه محصّل الجواب هو أنّ لنا عنوانين عنوان إنشاء الرد للمعاملة الَّذي لا تجدي بعده الإجازة سواء كان إنشاء الرّد بالقول أم بالفعل وفعل ما لا يجتمع مع إجازة المعاملة أمّا الأوّل فهو إذا حصل أبطل المعاملة وقطع علقة المشتري من المبيع بحيث لا تجدي بعده الإجازة من أحد ومقتضى إطلاق كلام المصنّف هنا عدم الفرق بين أن ينشئ الردّ مطلقا وبين أن ينشئه من قبل نفسه في أنّ ذلك مانع من لحوق الإجازة حتى ممّن تملَّك المبيع فكان إنشاء الرّد موجبا لإلغاء العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ولولا الإجماع على هذا الإطلاق لأمكن المناقشة فيه بل جاز اختيار التفصيل بين إنشاء الرّد مطلقا وبين إنشائه من قبل نفسه بعدم خروج العقد في الثاني عن قابليّة الإجازة من المالك الجديد حذو ما ذكره في فعل المنافي

136