هو الفساد وعدم التّأثير في النّقل والانتقال لا بدّ أن يكون مبنيا على القول بجريان أصالة البراءة عند الشكّ في الجزئيّة والشّرطيّة للأسباب كالعقود والإيقاعات لعموم بعض أدلَّتها لذلك وإن اختصّ بعض آخر منها بخصوص الشكّ في الأحكام التّكليفيّة لكن هذا غير مرضيّ عند المصنّف ره وقد تقدّم التصريح به في المقدّمة قوله قدس سره وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك الَّذي لا يجري فيه هو تصحيح القصد إلى حقيقة المعاملة بادّعاء الملكيّة لا لاختصاص المقام ببيع غير الغاصب بل لعدم اختصاصه ببيع الغاصب فيشمل كلّ من باع ثمّ ملك غاصبا كان أو غير غاصب لكن تقدم بطلان هذا الوجه في محلَّه وأنّ القصد إلى حقيقة المعاملة لا يتوقّف على ادّعاء الملكيّة لعدم تقوّم حقيقة المعاملة والمبادلة بدخول العوض في ملك مالك المعوّض فلا مانع من صحّة البيع في المقام من حيث إنه باع مال الغير لنفسه قوله قدس سره وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات بل لو صحّ ما أجيب به إشكال ذلك المقام وهو أنّ القصد قد تعلَّق بالمبادلة للمالك الواقعي وحيث ادّعى الغاصب أنّه هو ذاك قصده لنفسه فالإجازة من المالك تطابق ما قصد الفضولي المعاملة له فسد المقام فإنه لو تمّ أن القصد قد تعلَّق بالمبادلة للمالك الواقعي والمفروض أن مصداق المالك الواقعي في زمان إجراء الصيغة هو غير المالك المجيز للعقد فقد حصلت المخالفة بين من قصد له البيع وبين المجيز للبيع فهذا البيان إن أصلح ذلك المقام أفسد هذا المقام قوله قدس سره الثّاني أنه حيث جوزنا بيع غير المملوك محصّل هذا الأمر بتتميم منّا هو أن دليل اعتبار القدرة على التّسليم في المبيع إمّا أن يكون شاملا للبيع الفضولي أو لا يكون شاملا لكن لا وجه لعدم الشمول لعدم دليل يخصّصه بغيره فتعيّن الشمول فحيث شمل كان مورده هو المالك لأنه البائع حقيقة فإنّ البائع هو من يخرج المبيع عن ملكه بسبب إنشاء المنشئ للبيع كان المنشئ هو المالك أم غيره وكان الغير وكيلا في إجراء الصّيغة من قبل المالك أم فضوليّا ولا عبرة بقدرة المجري للصّيغة إذ ليس هو البائع كما لا عبرة بقدرة المالك حال العقد في المقام إذ ليس المالك حال العقد في المقام بائعا إذ لا يحصل نقل ماله بهذا العقد فلا تمسّه المعاملة كي تعتبر قدرته وأمّا من يحصل نقل ماله بهذا العقد وهو المالك حال الإجازة فهو غير قادر شرعا حال العقد إذ ليس مالكا حاله فمن تعتبر قدرته غير قادر ومن هو قادر لا عبرة بقدرته فتفسد المعاملة من أجل ذلك ومن هذا البيان ظهر بطلان ما أجاب به المصنّف عن إشكال انتفاء القدرة من اعتبار قدرة المالك حال العقد وهو حاصل إذ الكلام على فرضه لما عرفت من أنّ المعتبر هو قدرة البائع والمالك حال العقد غير بائع فلا يعتدّ بقدرته ولا دليل على اعتبار قدرته بل قدرته وعدمها في ذلك سيّان كقدرة الأجانب وعدمها ولكن الجواب الحاسم للإشكال هو أن يقال إنّ صفة القدرة إنّما اعتبرت في حقّ البائع وحيث لا بائع في حال العقد بالنّسبة إلى هذه المعاملة لعدم كون المجري للصّيغة بائعا وعدم كون المالك حال العقد بائعا لعدم حصول نقل ماله بهذا العقد فلا جرم لم تعتبر هذه الصّفة فيها فإنّ دليل اعتبارها لمكان اعتباره لها في شأن البائع يختصّ بصورة ما إذا كان للمعاملة بائع فإذا لم تعتبر هذه الصّفة هنا لم يطرء في المعاملة خلل من جهة فقدها نعم إن استفيد من دليل اعتبار القدرة اعتبار قدرة البائع أعني مجموع هذا القيد والمقيّد اقتضى ذلك البطلان إذا انتفى هذا المجموع إمّا لانتفاء القيد أو لانتفاء ذات المقيّد لكن لم ينهض دليل على اعتبار القدرة كذلك قوله قدس سره الثّالث أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقا اعلم أنّ هذا الدّليل مؤسّس كتالييه على القول بالكشف في الإجازة وعلى هذا الأساس تامّ مستحكم لا مخلص منه إلَّا أن يرفع اليد عن مذهب الكشف وجواب المصنّف عن الكلّ بالالتزام بالكشف من حيث يمكن في نهاية الوهن ولنبيّن خلاصة الدّليلين الأوّلين بتتميم وتوضيح منّا كي يظهر لك استحكامهما ووهن ما ذكره المصنّف ره في الجواب وحاصل ذلك أنّ العمومات الَّتي هي عمدة أدلَّة صحّة الفضولي كما هي دليل على صحّة الفضولي كذلك هي دليل على أن الإجازة كاشفة فهي بعمومها وشمولها لبيع الفضولي تقتضي صحّة بيع الفضولي وباقتضاء مادّة الوفاء في خطاب أوفوا تقتضي الوفاء بالعقد من أوّل زمان تحقّقه وما هذا إلَّا معنى الكشف وحينئذ فإن أخذنا بهذه العمومات وصحّحنا بها بيع الفضولي لزمنا القول بالكشف وإن لم يمكن لنا الالتزام بالكشف لمحذور شرعي أو عقليّ لزمنا ترك العمومات وعدم تصحيح بيع الفضولي بها لكن القول بالكشف فيمن باع ثم ملك غير ممكن للزوم خروج الملك عن ملك المالك الثاني قبل دخوله في ملكه وللزوم اجتماع مالكين على ملك واحد أعني المالك الأوّل والمشتري من الفضولي وكلّ منهما محال غير معقول فكان اللَّازم ترك العمومات وعدم التمسّك بها لتصحيح الفضولي في المقام فإذا تركنا العمومات لم يبق لنا ما يقتضي صحّة هذا البيع فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي الفساد وقد أجاب المصنّف عن ما ذكرناه الذي هو خلاصة الدّليلين بأنّ الالتزام بالكشف من حال العقد إذا لم يمكن لم يوجب ذلك ترك عمومات الصّحة رأسا والحكم بالفساد بل يؤخذ بالعمومات وبما دلّ على أنّ الإجازة كاشفة ونتيجة الجمع بين الدّليلين الحكم بالصحّة ثمّ الكشف من حيث يمكن وهو في المقام من زمان انتقال الملك إلى المالك الثّاني ويرفع اليد عن الكشف قبل ذلك إلى زمان وقوع عقد الفضولي للاستحالة العقليّة أعني لزوم خروج الملك عن ملك المالك الثاني قبل دخوله فيه ولزوم تعدّد الملَّاك على ملك واحد وبما حرّرناه يظهر لك اندفاع هذا الجواب فإنّ الدّليل على صحّة بيع الفضولي وعلى كون الإجازة كاشفة دليل واحد لا دليلان كي يجمع بينهما بالالتزام بالكشف من حيث يمكن وهذا الدليل بإطلاقه يقتضي صحّة بيع الفضولي وباقتضاء مادّته أعني مادة الوفاء الذي هو القيام بمقتضى العقد من مبدأ تحقّقه يقتضي الكشف فإن أخذنا بهذا المدلول فاللَّازم القول بالكشف من حين العقد وإن لم نأخذ فاللَّازم تركه رأسا والذهاب إلى فساد بيع الفضولي وأمّا التّبعيض بالأخذ به في الحكم بالصّحة والالتزام بالكشف من حيث يمكن فذلك مبنيّ على أنّ للعقد الواحد وفاءات متعدّدة بحسب الأزمنة وبإزاء كلّ وفاء خطاب إلزاميّ فإذا خرج وفاؤه في زمان عن حيّز الخطاب لمخصّص شرعيّ أو لمحذور عقلي أخذ بعموم أوفوا بالنّسبة إلى وفائه في ما لا مخصّص فيه ولا محذور عقليّ له من الأزمنة لكن المبنى باطل إذ ليس للعقد الواحد إلَّا وفاء واحد وهو القيام بمقتضاه من مبدأه إلى الختام فإن أخذ به فهو وإلَّا ترك رأسا ولا معنى للأخذ بالدّليل في حال من أحوال فرد واحد أو زمان من أزمنة وجوده وتركه في حال أو زمان آخر وسيلتجئ المصنّف في آخر الأمر الرابع إلى الفرار من مذهب الكشف مصرّحا بلزوم الإشكال على مذهب الكشف بالمعنى المشهور ونحن نقول لا يتّجه على مذهب الكشف بالمعنى الذي بيّناه سابقا واخترناه ولم نستبعد أن يكون مراد المشهور أيضا هو ذاك شيء من الإشكالين وحاصل ذلك أنّ الإجازة توجب انقلاب ما كان مملوكا للمالك الأوّل ودخوله بوجوده السّابق من الآن في ملك المالك فالعين الواحدة في قطعة واحدة من قطعات وجودها تكون مملوكة لمالكين لكن على سبيل التّناوب لا على سبيل الاجتماع بمعنى أنه إلى زمان صدور الإجازة تعتبر أنّها للأوّل ومن زمان صدور الإجازة عين ذاك الَّذي اعتبر للأوّل بتمام خصوصيّاته ومن ذلك خصوصيّة زمانه تنقلب وتعتبر للثاني فالملكيّة واعتبار الملكيّة لاحق والمملوك سابق عكس الملكيّة الحاليّة

135