المال قوله قدس سره لبنائه على تحمّل الضّرر المتوعّد به أو لاقتران إكراه المكره بطيب نفسه بحيث لولا طيب نفسه لأوجب الإكراه إقدامه على الطَّلاق فرارا من الضّرر المتوعّد به أو لأنّ الإكراه أوجب طيب نفسه تحصيلا لمقصد المكره وحبّا له بحيث لولا توعيده لكان يأتي أيضا بالفعل وقد تقدم أنّ هذا يحتمل أن يكون مراد العلَّامة من العبارة المتقدّمة قوله قدس سره وكذا لا ينبغي التأمّل بل غير خال عن التأمّل فإنّ تركَّب السّبب عن جزء اختياري وآخر عن إكراه حتى صار الإنشاء مسبّبا عن مجموع الأمرين بحيث لولا كلّ واحد لما استقلّ الآخر بالتأثير يوجب أن يصدق أنّ العقد صدر عن إكراه بحيث لولاه لما صدر وكذا يصدق أنّ الفعل عن طيب النّفس بحيث لولا طيب نفسه لما أوجب الإكراه صدوره فيشمله دليل رفع ما استكرهوا كما يشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض إلَّا أن يقال إنّ منصرف دليل رفع ما استكرهوا هو ما كان الإكراه علَّة تامّة لصدوره بحيث لو كان جزء من مقدّماته هو الإكراه خرج عن الإكراه ودخل في التجارة عن تراض قوله قدس سره والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال مقتضى ما تقدّم من عدم الفرق في الإكراه بين أن يكون توعيد الضّرر فيه على نفس الشّخص أو على ما يتعلَّق به من أولاده وأرحامه وروابطه هو أن تكون الصورة الأولى منهما داخلة تحت الإكراه نعم إذا كان اختياره للطلاق لا لأجل الإكراه بل حفظا لولده من القصاص إذا قتله لم يكن ذلك من الإكراه كما ليس من الإكراه إذا أوعد بقتل أجنبيّ فاختار الطلاق حفظا للنفس وأمّا الصّورة الثانية فهي داخلة في إكراه أوجب حدوث طيب النّفس والقصد إلى النّتيجة وأوقع إنشاء الطلاق مقدّمة لها وقد تقدّم أنّ ذلك محتمل كلام العلَّامة من العبارة المتقدّمة منه وأنّ الأقرب صحّة الطَّلاق حينئذ ويحتمل دخول الصّورتين جميعا في الإكراه بناء على عدم إناطة عنوان الإكراه بالتوعيد على الضّرر فضلا عن ضرر نفسه أو من يتعلَّق به وإنّما مناطه التوعيد بأمر يكرهه كراهة تزيد على كراهة الفعل على وجه يختار الفعل في سبيل التخلَّص عنه دفعا للأفسد بالفاسد قوله قدس سره إلَّا أنّ تحقّق الإكراه أقرب بل عدم تحقّقه أقرب فإنّ ذلك من توهّم الإكراه وزعمه لا من حقيقته وواقعه بل يمكن أن يقال إنّ زعمه واشتباهه أوجب طيب نفسه بالمعاملة بمعنى انبعاث إنشائه للمعاملة من إرادة وقوع مضمونها في الخارج فكان إنشاؤه إنشاء مقدّميا لغرض التوصّل إلى وقوع المعاملة في الخارج وقد عرفت أنّ معنى طيب النفس المعتبر في المعاملات هو هذا مقابل صدور الإنشاء بإكراه المكره لا لغرض التوصّل إلى وقوع المعاملة في الخارج < صفحة فارغة > [ في صحة العقد المكره إذا تعقبه الرضا ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره ثم المشهور بين المتأخّرين أنه لو رضي ليس للمشهور إلَّا العمومات الدالَّة على صحّة المعاملات من العقود والإيقاعات بدعوى أنّ المتيقّن من الخارج عن هذه العمومات هو العقود الإكراهيّة الَّتي لم يلحقها الرّضى فيبقى ما لحقه الرّضى مشكوكا يتمسّك لصحّته بالعمومات وما يمكن أن يقال للقول بالفساد في مقابل هذه العمومات عدّة أمور يرجع بعضها إلى دعوى التخصّص وبعضها إلى دعوى التّخصيص إمّا الراجعة إلى دعوى التخصّص وعدم صدق عنوان المعاملة على العقد الكرهيّ فأمور أربع منها عدم قصد المكره للَّفظ ومنها عدم قصده للمعنى استعمالا ومنها عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج ومنها عدم كون إنشاء المكره بداعي وقوع المعنى في الخارج على أن يكون إرادة اللَّفظ إرادة مقدّمية منبعثة من إرادة المعنى والأمور الثلاثة الأول ممنوعة فإنّ المكره قاصد للَّفظ وقاصد للمعنى وقاصد لوقوع المعنى في الخارج ولو فرضنا في مورد عدم تحقّق القصد لبعض هذه الأمور فذلك ليس من جهة اقتضاء الإكراه ذلك بل صدفة اتّفاقيّة يسلَّم في هذا الوقت عدم تحقق عنوان المعاملة وعدم شمول العمومات له وعدم صحّته بالإجازة وأمّا الأمر الرابع أعني عدم كون إنشاء المكره بداعي إرادة وقوع مضمون المعاملة في الخارج فذلك مسلَّم لكن لا يوجب ذلك عدم تحقّق عنوان العقد لوضوح صدق عناوين البيع والهبة والصّلح والنّكاح والطَّلاق إلى غير ذلك على ما أنشأه المكره فليس ارتفاع داعي وقوع مضمون المعاملة كارتفاع إرادة اللَّفظ أو إرادة المعنى في اقتضائه رفع عنوان المعاملة لما ترى بالوجدان من صدق عنوان المعاملة على معاملة المكره كصدق عناوين سائر الأفعال على فعل المكره فيقال باع عن إكراه كما يقال أكل عن إكراه إلَّا أن يقال إنّ البيع عنوان قصديّ ولا يطلق إلَّا على إنشاء قصد به التطرّق إلى الجدّ والواقع لا الإنشاء الخالي عن ذلك القصد وإن اجتمع مع إنشائه الكذائي قصد تحقّق المعنى وقصد مضمون المعاملة قصدا مصاحبا للفظه لا بنفس اللَّفظ فإنّ قصده حينئذ قصد ساذج لا أثر له وإنشاؤه إنشاء لا بداعي وقوع المعاملة أيضا لا أثر له فلا يتحقّق بإنشائه الكذائي الصادر بإكراه المكره عنوان البيع الحقيقي نعم هو بيع إنشائي وعنوان أحلّ اللَّه البيع وكذا سائر أدلَّة المعاملات هو المعاملات الحقيقيّة دون الإنشائيّة وأمّا الأمور الرّاجعة إلى دعوى تخصيص عمومات أدلَّة صحّة المعاملات بإخراج بيع المكره منها وإن لحقته الإجازة فذاك اثنان الأوّل قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فإنّ الأكل في الآية كناية عن التملَّك أي لا يتملَّك بعضكم مال بعض بشيء من الأسباب عدا سبب التّجارة عن تراض وإذا حافظنا على معنى عن المجاوزة أفادت الآية انحصار سبب التّمليك والتملَّك في التجارة النّاشئة عن مبدأ الرّضى المتجاوزة المتعدّية عن ذلك المبدإ إلى صفحة الخارج ومن المعلوم إن بيع المكره وإن لحقه الرّضى ليس عن تراض نعم هو تجارة ورضى لكن ليس عنوان المخصّص في الآية التّجارة والرّضي بالتجارة وإنّما عنوانه التّجارة المقيّدة بقيد الصدور عن مبدأ الرّضى والجواب أنّ الاستثناء في الآية منقطع والاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر فلا يستفاد من الآية إلا حرمة الأكل بالأسباب الباطلة وجواز الأكل بالتجارة عن تراض وأمّا أنّ السّبب الناقل منحصر فيها فلا فلعلّ التّجارة المتعقّبة بالرّضى أيضا من الأسباب الناقلة بعد أن لم تكن مندرجة في الأكل بالباطل أيضا أمّا أنّ الاستثناء منقطع فلأنّ المستثنى منه هو عنوان الأكل بالباطل الظَّاهر في الباطل العرفي والمستثنى وهو التجارة عن تراض خارج موضوعا عن الأكل بالباطل نعم لو كان المستثنى مفرّغا بقدر أمر عامّ أعني عدم الأكل بأيّ سبب كان ليشمل المستثنى دون خصوص الأسباب الباطلة ويحتمل أن يكون ذكر الباطل في الآية لأجل التّنبيه على أنّ كلّ ما عدا التجارة عن تراض باطل فيكون الاستثناء مفرّغا ولازمه أن يكون متّصلا فيتمّ الاستدلال وأمّا أنّ الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر فلأنّ الحصر يتوقّف على جملتين سالبة وموجبة سلب الحكم عن ما عدا المورد وإثباته في المورد أو بالعكس أمّا السّلب عن عنوان وجوديّ من دون إثباته لعنوان وجوديّ آخر فذلك لا يفيد الحصر إلَّا إذا لم يكن للعنوانين ثالث دون مثل المقام الذي لهما ثالث فإن بيع المكره المتعقّب بالإجازة ليس من الأسباب الباطلة ولا من التّجارة عن تراض فيبقى حكمه مسكوتا عنه في الآية لا يشمله المستثنى ولا المستثنى منه فلذا لا يمكن التمسّك بالآية على بطلان بيع المكره إذا تعقّبه الإجازة لكن الإنصاف أن ظهور أداة الاستثناء في الإخراج عن ما قبله الذي هو في معنى اتّصال الاستثناء أقوى من ظهور المستثنى منه في الباطل العرفي فيستدلّ بكلمة إلَّا على أنّ كلّ ما عدا التجارة عن تراض باطل في نظر الشّارع فلا يجوز الأكل بها ومن ذلك بيع المكره وإن تعقّبه الإجازة الثاني حديث الرّفع بتقريب أنّ هذا الحديث يرفع كلّ أثر عمّا استكرهوا عليه تكليفيّا كان أو وضعيّا ومن ذلك تأثير العقود والإيقاعات الثابت بالأدلَّة الأوّلية والعمومات أو المتوهّم ثبوته فإنّه يرتفع

113