لا يكاد يتحقق إلا عن كسر ، لا المطاوعة الانشائية ، بداهة صحة استعمال اللفظ في المعنى المطاوعي انشاء ، كما يصح اخبارا وإن لم يكن هناك مما يكون هذا مطاوعة عين ، ولا أثر واقعا ، ولا انشاء ، وذلك لكون الانشاء خفيفة المؤنة ، يمكن أن يعبر انشاء من أي معنى ، ولو كان محالا ، غاية الأمر يقع لغوا لو لم يكن بداعي عقلائي ، فانقدح بما حققناه ، أنه لا مانع عقلا عن تقديم مثل ( قبلت ) . نعم يمكن أن يدعى أن تقديمه غير متعارف ، ولا بد في تحقق العقد ، أن يكون صيغته بالنحو المتعارف ، فتأمل . ولا اعتناء بما نقل من الاجماع في مثل المسألة ، حيث يطمئن بأنه ما ورد من صاحب الشرع ، ما يدل بالخصوص على عدم جواز تقديم مثل ( قبلت ) ، وإنما ذهب إليه ، من ذهب لمثل ما افاده ( ره ) ، أو أشرنا إليه ، لا أقل من احتمال ذلك في من لهم الدخل في تحصيله ، لو لم يكن في الكل ، أو الجل ، وهو كاف في حصول الياس عن الكشف بالحدس ، وعليك بالتأمل التام فيما أفدناك في المقام .
قوله ( ره ) : ( فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على ثلاثة أقسام - الخ - ) .
قد عرفت بما حققناه ، أنه لا بد في القبول الذي يتقوم به العقد ، ويكون أحد ركنية من التبعية مفهوما ركنه الآخر ، تقدم في الخارج أو تأخر ، تقدم في الخارج أو تأخر ، وأزيد منها لا يكون فيه بمعتبرة ، مع أنك قد عرفت ، أنه لا يوجب تأخره ، وإن كان معتبرا . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( وما ذكره حسن ، لو كان الملك - الخ - ) .
مع أنه يمكن مع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا ، ودعوى صدقه على ما إذا كان تأخير القبول بتواطؤ منهما ، بلا اخلال بشئ آخر مما يعتبر فيه . اللهم إلا أن يدعى انصرافه عنه ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( وتسلط الناس على أموالهم - الخ - ) . قد عرفت أنه غير كاف في اثبات أنحاء التسلطات ، فضلا عن أسبابها . فلا تغفل .

28