لا ذاتا ، كيف ، وإلا يلزم على الكشف حصول الفسخ بمجرد قصده السابق ، وهو لا يكاد يحصل ، وإن حصله به الامضاء ، لما عرفت أنه نفس الرضاء بالبيع أو الشراء ، وأنه مما يحصل بالمعاشرة ، بخلاف الفسخ ، فإنه لا يكاد يحصل ، إلا بالتسبيب . فانقدح أنه لا ملازمة بين حصول الامضاء بمجرد قصده والرضاء ، وبين حصول الفسخ بمجرد القصد والرضاء . فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له - الخ - ) .
لا يخفى أن اعتبار دلالة الفعل على الفسخ في حصوله ، لا يكاد يصح ، إلا على السببية ، غاية الأمر حصوله بالتصرف بنحو الشرط المتأخر من قبل وقوعه ، فمع الالتزام بما اتفقوا عليه ، لا محيص عن الالتزام بها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الفعل لا إنشاء فيه - الخ - ) .
لا يحتاج الانشاء إلى زيادة مؤونة ، فإذا اختار الفسخ ، وأراده بتصرفه الدال عليه ، حصل كما يحصل بإرادته بلفظ يدل عليه ، كما لا شبهة في حصوله بالإشارة والكتابة ، وهما أيضا من الأفعال .
وما حكاه من العلامة في بعض مواضع التذكرة ، لا دلالة على الكشف بوجه ، لملائمته بكلا وجهيه من السببية ، لما عرفت من أن عود الملك بالتصرف على السببية بنحو الشرط المتأخر بكون قبيل التصرفات . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال ، فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة - الخ ) .
قد عرفت مصادفتها لملك العاقد زمانا بكلا الوجهين في اعتبارها ودخلها ، من كونه بنحو الشرط المتقدم ، أو الشرط المتأخر .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن صحة العقد حينئذ يتوقف على تقدم ملك العاقد 1 - الخ - ) .
بل يكفي مقارنته زمانا ، وقد عرفت أن التقدم يكون على نحو السببية

1 - وفي المصدر : . . يتوقف على تقدم تملك العاقد .

258