الواقعيات وذلك لأجل دخل مثل العلم في ترتيب الاطعام عليها والعلم على وفقها كما لا يخفى فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ، أن استحقاق المطالبة بالأرش - الخ - ) .
وجه التأييد وضوح أن الأرش يكون بإزاء وصف الصحة ، وتداركا لفقدها ، لا بظهور العيب والفقد ، فليكن العيب سببا للتخيير بينه وبين الرد ، لا ظهوره . وفيه إنه لا ضير في أن يكون ظهوره سببا ، لا أقل شرطا ، لاستحقاقه الأرش بإزاء العيب ، فلا يكون التأييد بذلك خاليا عن شائبة المصادرة .
قوله ( قدس سره ) : ( ويدل عليه مرسلة جميل 1 - الخ - ) .
لا يخفى أن المرسلة إنما تدل على أن تعيين المبيع ، وعدم قيامه بعينه بما هو تغيير ، مانع عن التخاير واختيار الرد ، وأين هذه من الدلالة ، على أن تصرف المشتري فيه بما هو تصرف منه ، موجب لمضي البيع عليه ، لرضائه به ، والتزامه ، على ما أسلفناه في خيار الحيوان ، من أن تصرف المشتري فيه بما لا يكون إلا من المالك تخاير واختيار ، لمضيه ، أو تعبدا ، كما احتمله - قدس سره - هيهنا .
وقد انقدح بذلك أنه لا معارضة بينها ، وبين الصحة 2 أصلا ، وذلك ل أنها يكون في مقام بيان ما يمنع عن التخاير ، والصحيحة صدد بيان أن تصرف المشتري رضا منه ، والتزام بالبيع ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة 1 ، من أن العبرة - الخ - ) .
قد عرفت أن كلا من الخبرين بصدد بيان أمر غير ما كان الآخر بصدده ، فلا وجه لمنع دلالة الصحيحة 2 على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة ، مع أن وطي الجارية وتقبيلها ، من أوضح مصاديق احداث شئ فيها ، مع

1 - وسائل الشيعة : 12 / 363 - ب 16 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 2 .

212