إسم الكتاب : حاشية المكاسب ، القديمة ( عدد الصفحات : 99)

بغيره عند ظهور فقدان الوصف ، بل البيع بمباديه تعلق بهذا العبد الشخصي الموصوف بوصف مفقود فيه واقعا ، فليس هنا إلا تخلف وصف الملك الموجب لتخلف الغرض ، وحيث إن الغرض غرض عقدي لا خارجي فلذا يوجب الخيار .
ومما ذكرنا عرفت عدم تخلف الرضا وعدم تعلقه بالمقيد كي لا يكون رضا بالمجرد ، نعم عدم الرضا تقديري بمعنى أنه لو علم بفقدانه لم يكن يرضى بهذا العبد الشخصي لكنه اعتقد واعتمد على تعهد البائع فرضي وتملكه ، ومن الواضح أن العبرة بالرضا الموجود فعلا لا بعدم الرضا تقديرا .
وأما النقض : بما إذا اشترى الموجود في البيت بعنوان كونه عبدا حبشيا فبان حمارا وحشيا ، بلحاظ أن الرضا والملكية قد تعلق بالموجود ، وإنما تخلف عنوانه .
فمندفع : بأن المعقود عليه ليس هو الموجود بوصف كونه عبدا حبشيا ليكون المتخلف وصف الملك ، بل المعقود عليه هو العبد الحبشي المشار إليه ، فالمتخلف هو المبيع لا وصفه ، فيكون كما إذا قال بعت هذا العبد مشيرا به إلى موضع فبان خلوه عنه ، ووجود الحمار كعدمه حينئذ .
والحاصل المعقود عليه وإن كان شخصيا إلا أن المتخلف قد يكون ذاته كما في المثال ، وأخرى وصفه كما في المقام ، وتخلف الوصف بعد تسليم عدم كون الوصف مضيقا لدائرة الشخص لا يوجب انتفاء الرضا بملكية الشخص ، نعم يكشف التوصيف عن دخله في الغرض الداعي إلى العقد وتخلفه يوجب الخيار .
وهذا الذي سلكناه أمر كلي جار في جميع الشروط المتخلفة صحيحها وفاسدها ، والخيار بناء عليها على طبق القاعدة ، بخلاف ما سلكه المصنف ( رحمه الله ) في ما سيأتي إن شاء تعالى فإنه لا يجري إلا في طائفة خاصة من الشروط ، وكذا ما سلكه شيخنا الأستاذ العلامة ( أدام الله أيامه ) من الالتزام بتعدد المرتبة في المعقود عليه ، نظير تعدد المطلوب في التكاليف المؤقتة أو المقيدة بقيد آخر فإنه غير خال عن شوب التكلف والاشكال كما سيظهر فيه الحال إن شاء تعالى .

61