وكلا الوجهين مشتركان في أن الجهالة اللازم رفعها هي الجهالة في نظر المتعاقدين في مرحلة المعاقدة والمعاهدة ، لا في المرحلة المنحلة إليها ، وسيأتي إن شاء تعالى أن صحة العقد مبنية على نظير تعدد المطلوب ، ولا بد في تصحيح العقد من دعوى العقد على الفاقد كالواجد ليعمه دليل صحة العقد ، وحينئذ فدليل الصحة ودليل لزوم رفع الجهالة بالإضافة إلى هذه المرتبة متساوي النسبة ، وانتظر لتمام الكلام فيما بعد أن شاء تعالى .
- قوله ( رحمه الله ) : ( إن التراضي وقع على العقد الواقع على النحو الخاص . . . الخ ) [1] .
وربما يزاد على ذلك فيقال المعاملة مقيدة بحسب الانشاء ، لأن الشرط قيد وبانتفائه ينتفي المقيد ، فمع قطع النظر عن اعتبار الرضا يتم الوجه .
قلت : قد عرفت سابقا أن قيدية الشئ لشئ ليس عن جزاف ، بل الشئ إنما يصلح لتقييد شئ به إذا كان من شؤونه وخصوصيات وجوده ، وهذا إنما يعقل في شرط الأوصاف دون شرط الأفعال والنتائج ، إذ ليس شئ من الفعل والنتيجة والالتزام بهما من شؤون الملك ولا الملكية ولا التمليك ولا الرضا كما هو أوضح من أن يخفى على من التفت إلى حقيقة التقييد ، وشرط الأوصاف إن كان بمعنى الالتزام بها كذلك لا يعقل أن يكون قيدا لشئ مما ذكر كما هو واضح .
بل المعقول تقييد المبيع بنفس الوصف بارجاع شرط الوصف إلى تقييد المبيع بنفس الوصف لما سمعت سابقا أن التعهد بالوصف مع عدم التزام الفقهاء بتدارك الوصف لا محصل له ، فلا بد من ارجاعه إلى توصيف المبيع بلسان الشرط ، فلا بد من التكلم في خصوص شرط الوصف ، وعليه فالرضا غير مقيد بشئ ، بل رضا بالمقيد كما أن العقد أيضا كذلك .
والتحقيق : أن الوصف إنما يكون مقيدا وموجبا لتنويع موصوفه وضيق دائرته إذا تعلق بموصوف كلي ، والكلام في بيع العين الشخصية موصوفة بالوصف ، ومن البين أن توصيف القيد الشخصي لا يعقل أن يقيده ويضيق دائرته كي يكون الرضا متعلقا

[1] كتاب المكاسب 288 سطر 12 .

60