وضعفه عدم الموصوف وضعفه كالكيف ، فإن أصل السواد وشدته لا يوجب وجودهما ولا عدمهما تفاوتا في ناحية ذات موضوعه ، ومنها كالكم المتصل أو المنفصل فإنه يلازم الموضوع وجودا وعدما سعة وضيقا كما هو واضح .
ومن البين أنه لا فرق عرفا بين قول القائل بعت هذه الأرض الموصوفة بكونها عشرة أذرع وبين قوله بعت هذه العشرة أذرع مشيرا إلى الأرض الشخصية ، فإن المنساق من العبارتين معنى واحد وهو بيع المتكمم بكم كذا ، فإذا تخلف الكم فقد تخلف المتكمم ، فهو نظير ما إذا أشار إلى موضع وقال بعت هذين العبدين فتبين أن المشار إليه واحد فهل يشك متفطن لبيب في أن المتخلف هو المبيع ؟ ! أو يدعي أن المبيع هو العبد والاثنينية وصف فيه ، فليس هنا إلا تخلف الوصف ، ومن الواضح عدم الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل ، وقد عرفت عدم رجوع الأمر إلى بيع الكلي في المعين بل بيع الجزئي ، فافهم جيدا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن المملك لتمام العين الشخصية نفس العقد عليها ، ولا بشرطية المقدار أجنبية عن هذا المعنى ، بداهة أن اللابشرط لا يمنع عن الملكية في صورة الزيادة ، لا أنه مقتض لملكية الزائد ، بل اللابشرطية والبشرط لائية إنما ينفعان في الخيار ، لأن العشرة اللابشرط متحققة في الاثني عشر ، والعشرة البشرط لا ليس كذلك ، فالوصف غير متخلف في الأول فلا خيار ، ومتخلف في الثاني فيقتضي الخيار .
وأما جعل اعتبار البشرط لا في المقدار كالاستثناء عن المبيع حتى تكون الزائد للبائع فلا وجه له ، إذ هذا الاعتبار من اعتبارات المقدار الواقع في حيز الاشتراط لا من اعتبارات المتقدر والمبيع حتى يمكن جعله كالاستثناء عن المبيع ، فافهم واستقم .

[1] كتاب المكاسب 287 سطر 18 .

58