ومن الواضح أن عدم المخالفة بنحو الرابط والمحمولي ليس أحدهما عين الآخر ، وإنما هما متلازمان عقلا ، فأصالة عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي لا يقتضي عدم كون الشرط مخالفا - وهو عنوان الخاص - إلا بالملازمة العقلية ، حيث إن اتصاف الشئ بعنوان المخالف وعدمه بقيام مبدء المخالفة به وعدمه قطعا .
قلت : نعم الفراغ عن حكم الخاص لازم لكنه لا يتوقف الفراغ عنه ونفيه على نفي عنوانه ، بل ربما يتحقق الفراغ عنه بالمضادة بين حكمي العنوان الثابت بالوجدان والأصل وعنوان الخاص وتقريبه :
إن المستثنى منه نفس عنوان الشرط بأي عنوان كان ، وقد خرج بالاستثناء أحد تلك العناوين ، وهو الشرط المخالف ، وبقي سائر العناوين تحت المستثنى منه ، ومنها الشرط الذي لم يتحقق بينه وبين الكتاب مخالفة ، وهذا العنوان مناقض لعنوان الخاص ، وهو على الفرض محكوم بالنفوذ ، وهو مضاد للفساد ، فالحكم الذي يترتب على العنوان المحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل - أعني النفوذ والصحة - مترتب بلا واسطة ، وهو بنفسه يوجب الفراغ عن حكم الخاص ، لاستحالة اجتماع الحكمين في موضوع واحد ، وليس العنوان المحرز بالأصل من العناوين المجامعة مع عنوان الخاص كي يقال إن احراز حكم الشئ بعنوان لا ينافي وجوب الفراغ عن الحكم الثابت له بعنوان آخر ، وهكذا الأمر إذا شك في محرمية الشرط للحلال ومحلليته للحرام ، فإن الأصل عدم تحقق التحليل أو التحريم به وهذا أصل أصيل نافع في غالب أبواب الفقه إذا لم يعنون المستثنى منه بعنوان وجودي أو عدمي رابطي ، فتدبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت . . . الخ ) [1] .
وجه العدول ليس عدم تمامية الأصل المتقدم في نفسه ، كيف ؟ وقد اعتمد على أمثاله في غير مقام ، بل لمكان الأصل الجاري في السبب ، لأن منشأ الشك في المخالفة الشك في كيفية ثبوت الحكم وإنه على وجه يتغير أو على وجه لا يتغير ،

[1] كتاب المكاسب 278 سطر 30 .

27