جهة خصوص حكم ، وعليه فلا واسطة بين الموافقة والمخالفة ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن مقتضى اعترافه ( رحمه الله ) أخيرا بخروج الالتزام بالمباح فعلا وتركا عن الشرط المخالف ، وانحصار مصداقه في الالتزام بفعل الحرام أو ترك الواجب فلا يبقى ثمرة عملية لهذا الترديد والتشقيق ، إذ اتصاف الالتزام بالمخالفة من ناحية الملتزم به ، وهو على الفرض منحصر في فعل الحرام وترك الواجب ، فلا فرق بين نسبة المخالفة إلى الملتزم به أو إلى الالتزام به ، نعم نسبتها إلى الملتزم به خلاف ظاهر لفظ الشرط بإرادة المشروط أو ظاهر الاستثناء من الشرط ، كما أن نسبة المخالفة إلى الالتزام خلاف ظاهر الاسناد ، فإن المتصف بها في الحقيقة على حسب اعترافه ( رحمه الله ) نفس الملتزم به ، وتوصيف الالتزام به من باب وصف الشئ بحال متعلقه .
وأما لو قلنا بصحة الالتزام ولو في المباح بالمخالفة - كما سيجئ [2] إن شاء تعالى - فللترديد ثمرة عملية ، إذ بناء على توصيف الملتزم به بالمخالفة لا دلالة لهذه الأخبار على عدم نفوذ الالتزام بالمباح ، إذ لا مخالفة للملتزم به للكتاب ، وبناء على توصيف الالتزام بها يعم جميع أقسام الشرط ، غاية الأمر أن الالتزام يتصف بالمخالفة في المباح بنفسه وفي غيره من ناحية الملتزم به .
والتحقيق : أن الأخبار التي وقع فيها استثناء الشرط المخالف للكتاب والتي وقع استثناء الشرط المحلل والمحرم فيها بصدد أمر واحد ومطلب فارد ، وإنما التفاوت بينهما بالاجمال والتفصيل ، ولا شبهة في أن المتصف بالمحلل والمحرم نفس الشرط دون المشروط ، إذ فعل الحرام حرام لا محلل للحرام ، وترك المباح ترك المباح لا أنه محرم للحلال ، لكن لما دل الدليل على حرمة شرب الخمر فالالتزام بشربه تحليل للحرام ، لأن الشارط بصدد تحليله بشرطه ، وكذلك الدليل لما دل على كون التسري مثلا حلالا فعليا حتى بلحاظ الشرط فالالتزام بتركه تحريم له ، لأن الشارط بصدد تحريمه على نفسه بشرطه ، وبهذا الوجه يتصف الالتزام بالمخالفة

[1] كتاب المكاسب 277 سطر 24 .
[2] تعليقة 22 .

19