مع أن ما أفاده ( رحمه الله ) من منع الاطلاق إنما ينفع في مورد اثبات الخيار بالاطلاق كما في الوكيل ، وأما في الوارث فليس دليل إرث حق الخيار اطلاق دليل الخيار ، بل ما عرفت سابقا ، وقد سمعت آنفا أن ما أفاده ( قدس سره ) ليس من مقتضيات طبيعة الخيار كي لا ينفك عنه في موارد سريانه وتنزله إلى الوارث .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن هذا الحق هو الخيار لا حق آخر كما هو بديهي ، وليس غرضه ( رحمه الله ) أن نفس التزلزل والمعرضية يوجب الخيار كي يكون بديهي البطلان ، بل الخيار ثابت بدليل الإرث ، وإنما منعناه لعدم مساس للزوجة بالمال مع قطع النظر عن الخيار ، وهذه المعرضية توجب لها تشبتا ومساسا بالمال ، فصح جعل الخيار وترتب المقتضى على المقتضي ، والغرض اخراج كلامه ( رحمه الله ) عن بداهة الفساد .
كيفية استحقاق الورثة للخيار - قوله ( رحمه الله ) : ( في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد . . . الخ ) [2] .
تفصيل القول فيه : هو أن الحق كالملك وإن كانا اعتباريان تبعض ولا تجرئ لهما إلا أنهما باعتبار متعلقهما ربما يتحدان حقيقة وربما يتعددان حقيقة ، مثلا ملكية الدار إذا أضيفت إلى الدار من حيث إنها واحدة فالملكية واحدة ، ومن حيث إن لها النصف والثلث والربع إلى غير ذلك فالملكية متعدد ، فالمالك كما أنه مالك للكل كذلك مالك للنصف والثلث والربع إلى غير ذلك ، وأما بعض الأعمال التي لا تركب لها فالملك المتعلق بها كذلك ، فإذا ملك على زيد عتق عبده أو بيع كذا فالعتق والبيع حيث إنهما أمران بسيطان لا كسر لهما ، فلذا لا معنى لتعدد الملكية المتعلقة بهما .
وهكذا الحق ، فمثل حق التحجير الذي هو عبارة عن حق الأولوية والاختصاص المتعلق بالأرض المسبب عن تحجير الأرض من قبيل الأول ، لأن متعلقه قابل للتعدد

[1] كتاب المكاسب 291 سطر 12 .
[2] كتاب المكاسب 291 سطر 26 .

73