< فهرس الموضوعات > وجوهاتيكه سبب ميراث بردن ميشود < / فهرس الموضوعات > بعضى از مجتهدين ششم منع كردن جد پدرى فرزند فرزند را بر قول بعضى از مجتهدين هفتم ميراث بردن عمه مساوى جد هر گاه جمع شوند بر قول بعضى از مجتهدين تكمله هر گاه با پدر و مادر فرزند جمع شود ايشان را از بردن زياده از دو سدس مال منع مىكند مگر آنكه فرزند يك دختر باشد چه يك دختر پدر و مادر را منع زياده از دو سدس نمىكند بلكه با يكديگر ميراث مىبرند به طريقى كه مذكور شد و همچنين دو دختر يا يكى از ايشان و فرزندان شوهر زن را از نصيب اعلى ايشان كه نصف وربع است منع مىكنند و هر گاه برادران ميت با مادر او جمع شوند مادر را منع زياده از سدس مىكنند به هفت شرط اول آنكه پدر ايشان موجود باشد چه اگر پدر ايشان موجود نباشد مادر را منع نمىكنند دوم آنكه دو برادر يا يك برادر و خواهر با چهار خواهر باشند چه اگر اينچنين نباشد مادر را منع نمىكنند و خنثى در اين صورت چون انثى است و احتمال قرعه اينجا اقوى است سيم آنكه برادران پدر مادرى يا پدرى باشند چه برادران مادرى ميت منع مادر نمىكنند چهارم آنكه در برادران يكى از چيزهائى كه مانع ارث است موجود نباشد چه اگر موانع ارث در ايشان موجود باشد منع مادر نمىكنند پنجم آنكه برادران ميت در آن وقت موجود باشند چه اگر در شكم مادر باشند مادر را از زياده از سدس منع نمىكنند ششم آنكه زنده باشند چه اگر مرده باشند منع نمىكنند و همين حكم دارد اگر برادران ميت و ميت در يك زمان بميرند و تقديم و تأخير مشخص نباشد و بعضى از مجتهدين در غرقى و مهدوم عليه توقف كرده اند هفتم آنكه ميانه حاجب و محجوب مغايره باشد چه اگر متحد باشند منع نمىكند مثل آنكه مادر كسى خواهر پدرى باشد چنانچه در بحث ميراث مجوس خواهد آمد يا در وطى شبهه اتفاق افتد چه اگر كسى به شبهه دختر خود را وطى كند و دختر بزايد مدخوله هم مادر و هم خواهر پدرى خود خواهد بود وجه دوم كه سبب ميراث بردن مىشود و آن زن شوهرى است كه به عقد دوام باشد و زن آزاد باشد و دخول شرط نيست مگر آنكه شخصى در حالت بيمارى زنى را عقد كرده باشد چه در اين صورت اگر دخول نكرده بميرد ميراث نمىبرد و هر يك از زن و شوهر يا اصحاب مراتب ثلث سابقه ميراث مىبرند هر گاه مانعى از موانع ميراث بردن در ايشان نباشد و ايشان را دو نصيب است اول اعلى و آن در شوهر نصف مال است و در زن چهار يك و اگر چه زنان متعدد باشند هر گاه ميت را فرزندى باشد وجه سيم ولاى آزادى چه هر گاه

390