في برهة من الزمان الأمر كما تحرر ، إلا أن تلك الأوصاف ليست دخيلة في أساس المسألة ، كما لا يخفى .
فلو كان بين الأمة ] شخص [ عارف بالقانون ، وسائس عارف بالأمور السياسية في تنظيم المصالح في المملكة الاسلامية ، فعلى الفقيه نصب ذلك إن كان عادلا . وهذا من الشواهد على أن الفقاهة ليست شرطا في سائس البلاد الاسلامية ، بل يكفي كونه منصوبا من قبل ذلك الفقيه ، والله العالم بالأمور ، فتأمل .
إفاضة القدير وإعادة الضمير : قد اشتهر في كلمات أصحابنا أن كلمة الإمام منصرفة إلى الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فما في الأخبار الكثيرة الواردة في الحدود والتعزيرات ، من إحالتها إلى الإمام ، فالمراد منه هو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فلو كانت الحكومة الاسلامية لغيره ( عليه السلام ) لكان يجوز له إجراؤها ، وهذا خلاف تلك النصوص الكثيرة البالغة إلى حد التواتر ، والالتزام بالتخصيص في الحدود وبعض الأحكام الأخر ، كما اشتهر حتى قيل بعدم جواز تصديه في أمثال الأخماس والزكوات وغيرهما من أخذ الكفارات وغيرها ، يورث الفتور في الحكومة ، ويكون شاهدا على جواز تعطيل أمثال هذه الأحكام ، فلا يبقى مورد يتدخل فيه الفقيه من الأمور السياسية ، بعد اخراج هذه الكليات الأساسية ، بل حفظ الحدود وسد الثغور يتوقف على أخذ الضرائب الاسلامية ، وإذا كان هو مخصوصا به ( عليه السلام ) ، فيكون هو أيضا معطلا ، والله يعصمنا من ذلك التسويلات الباطلة .

68