الحل والبراءة .
قلنا : مقتضى الأصل عدم جواز حكومة أحد على الآخر وعدم نفوذ تصرفاته ، والقدر المتيقن من الخارج عنه من كان واجدا لتلك الشرائط ، فما ترى في كتب الأصحاب فهو في محله ، لعدم اشتراط هذه الخاصة في القاضي ، والحكم في الخصوصيات الجزئية وإن كان ربما يرجع بعض الحركات المنتسبة إلى بعض أرباب الفقاهة والعدالة إلى قصور في الرشد ، وهو غير صحيح قضاؤه حينئذ .
ولا يقدم العقلاء على جعل مثله حكما بينهم في أمرهم ، فلا معنى لتخيل أن الشرع المقدس الاسلامي ، يأتي بما ليس في حد الفهم العقلائي في هذه المسائل العرفية ، بل ما جاء به الاسلام يطابق العقل البرهاني في المسائل البرهانية ، والعقل العرفي في المسائل الاجتماعية وإدارة المملكة الاسلامية ، فلا ينبغي إسناد الجهالة إليه جدا .
كيف ، وكان رؤساء المذاهب ساسة البلاد كما في الزيارة الجامعة وغيرها ، فالفقيه خليفة هؤلاء في جميع شؤونهم ، فلا بد وأن يكون واجدا للأوصاف المعتبرة في أمر الولاية والحكومة ، دون ما لا يكون لازما في هذا الموقف ، وهو العلم بالمغيبات والكائنات وأصول الحروف والأعداد والجفر الجامع .
وبالجملة : لا يلزم أن يكون رئيس الاسلام - في جميع الأعصار - معصوما عارفا بالواقعيات ، عالما بالأكوان السابقة واللاحقة ، وإن كان

67