العدالة ، فهي غير مسموعة ، لأن مجرد الامكان الثبوتي لا يكفي ، لأن الفاسق الغير الأمين على الحلال والحرام الإلهيين الشخصيين وفي الأحكام الفردية ، غير قابل لجلب الاعتماد وتحصيل الاطمئنان الذي به قوام الحكومات ، فإن الملة لا بد وأن تكون ذات طمأنينة بالنسبة إلى الحكومة ، حتى يتمكن الحاكم من إمرار أموره وتقويم مملكته ، فسقوط الفاسق عن نيل العهد والظالم عن درك الحكومة ، عندي من الواضحات الأولية ومن البديهية الأولى ، كما لا يخفى . نعم إذا رأى الفقيه مصلحة تصديه في مورد فهو إليه ، كما كان ذلك في زمان بعض المعصومين ( عليهم السلام ) .
3 - هل يعتبر كون الحاكم سائسا وخبيرا بالأوضاع وبصيرا بالأمور ، وعاقلا في تشخيص المصالح وتنظيم المشاغل ، أم يكفي مجرد كونه فقيها عادلا ؟
لا شبهة في الأول ، ضرورة أن قوام الأمر الواجب وهي الحكومة وتشكيل السلطنة على الرعية ، يحفظ النظام بين الأمة بمثله ، ولا يجوز لغيره تصديه ، للزوم اتهام المذهب بالانحراف والابتذال ، وهذا بحكم العقل غير جائز ، بل في رواية العلل ما يؤيد ذلك ، ويكون كالنص في اشتراط الأمور الأخر في الرئيس والقيم ، كما نرى ذلك في الرؤساء الجائرين .
ولو قيل : مقتضى الشك في الشرطية جواز التصدي ، لعمومات

66