اللبيات المشار إليها سابقا : من أن النظام واجب لا يزاحمه غيره .
فبالجملة : الأخبار المشتملة على ترغيب الشرع في المقاومة السلبية في قبال الحكومة الجائرة ، مقبولة إذا كان هذا التقادم تحت راية الحاكم الشرعي والنظام العقلائي ، حتى يورث فشل السلطة وسقوط الحكومة ، كما قد اتفق كثيرا .
وأما إذا كان التقادم انفراديا والاعتزال عن الجائرين - لعنهم الله تعالى - شخصيا ، فهو مضافا إلى عدم استلزامه لما هو المقصود ، ربما يؤدي إلى الاخلال بالنظام المستتبع للهرج والمرج ، بل ربما يؤدي إلى ميل آحاد البشر إلى الالحاد ، فإنه لا بد على كل ديانة حقة من مراعاة حقوق البشر في هذه النشأة ، حتى لا يذهب الناس إلى الباطل ، ولا ينزجرون عن الاسلام والمسلمين .
وأما دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى المقصود ، وهو نفوذ تصرفاته عند عدم الأولياء الخاصة ، كالآباء والأجداد والأوصياء في مطلق الأمور ، أو دلالتها على ولاية الفقيه تحت عنوان جواز تصديه للحكومة الاسلامية ، وتشكيل الحكومات الجزئية والكلية ، فهو عندي غير واضح .
اللهم إلا أن يقال : إذا فرضنا أن تكليف الأمة هي المراجعة في الاختلافات التي مرجعها القضاة ، وفي الاختلافات التي مرجعها الحكام إلى الفقهاء العدول ، كما هو الظاهر من الرواية فإنها كالنص في أن ما

33