وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . . . إلى آخر الرواية .
مع اختلاف نسخة التهذيب [1] والكافي [2] في بعض الجمل مثل جملة في حق أو باطل ، وهكذا بعض الجمل الأخر ، ولكن لا يضر بالمعنى المعلوم منها .
والرواية بحسب السند في التهذيب غير ثابت اعتبارها ، لما فيه محمد بن الحسن بن شمون الغالي الواقف الضعيف على ما قالوا فيه [3] . وما في الكافي غير بعيد اعتباره ، فإن عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في الأصول الخمسة ، إلا أن الشهيد الثاني وثقه [4] ، والعمدة رواية الأعيان - كزرارة وأمثاله - عنه ، وهو عندنا دليل وشاهد على الوثاقة الكافية في هذا الباب .
وربما تشكل الرواية مضمونا : بأن الظاهر منه ممنوعية الرجوع إلى الطواغيت مطلقا ، مع أنه فيما يتوقف عليه معاش البشر وراحة الفكر ، وفيما يستلزم الاخلال بالنظام ، غير ممكن الالتزام به ، وهو خلاف ما ثبت عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إني بعثت على الشريعة السهلة السمحة [5] ، وخلاف

[1] تهذيب الأحكام 6 : 302 / 845 .
[2] الكافي 6 : 412 / 5 .
[3] رجال النجاشي : 335 / 899 ، رجال الطوسي : 436 ، مجمع الرجال 5 : 186 - 187 ، معجم رجال الحديث 15 : 220 .
[4] الرعاية في علم الدراية : 131 .
[5] الكافي 5 : 494 ، بحار الأنوار 32 : 264 / 3 .

32