هو يتصدى له السلطان أو القاضي ، يتصدى له الفقيه ، ولكنه بنحو الحكم الشخصي من قبل المتخاصمين ، لا بنحو الحاكم الكلي المفوض إليه الأمور ، وفرضنا أن في بلدة كذا يرجعون إليهم في كل يوم آلاف الأنفار ، وفرضنا أن قبول ذلك واجب عليهم ، فلا يعقل إدارة هذه المراجعات تحت النظام ، إلا بتشكيل الحكومة ، فإنه عند ذلك تجب ذلك ، لتوقف أداء الوظيفة عليه بالضرورة .
الثانية : مشهورة أبي سلمة الملقب بأبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه [1] .
واختصاص جواز المراجعة ونفوذ حكمه بالمرافعات بعيد جدا ، بل هو مجعول لفصل الخصومة حتى في غير المرافعات التي مرجعها القضاة ، فلو اختلفا في بعض الأمور الأخر ، كأن يقر المديون للدائن ، ولكنه يؤخر مما طلا في الأداء ، فإذا قبلا المحاكمة إلى رجل فقيه ، فحكم - حسب بعض المصالح - بجواز التأخير إلى مدة ، فإنه نافذ حكمه ، ولا يجوز التخطي عنه .
وتوهم ضعف السند في غير محله ، بل السند - حسب ما رواه في

[1] الكافي 7 : 412 / 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 219 / 516 ، وسائل الشيعة 27 : 13 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 .

34