وبعبارة أخرى : ترك ما هو الوظيفة بنحو الاطلاق ، ربما يؤدي إلى سقوط حكومة الباطل ، لاستلزامه الهرج والمرج ، مثلا بخلاف التفكيك والتجزئة ، فإن ذلك تحكيم للباطل وتنفيذ لما هو المبغوض الأعلى .
اللهم إلا أن يقال : بأن في المسألة تفصيلا ، فإنه تارة يكون في ترك التصدي على الاطلاق ، رجاء اسقاط الجائر عن الحكومة المغصوبة ، وأخرى لا يكون الأمر كذلك ، ففي الصورة الأولى يتعين ذاك ، وفي الثانية يتعين ذلك . والله العالم بحقائق الأمور .
الجهة التاسعة : حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والإمام قضية ما تحرر حسب الأخبار : أن الفقهاء لهم الولاية التامة في أمر الدين والدنيا تحت ظلال القانون الإلهي ، وعلى هذا ربما يشكل الأمر في صورة التزاحم .
والذي هو الظاهر لي : أن الفقيه الذي بنى الحكومة الاسلامية ، وتصدى للزعامة العامة ، وشكل النظام البلدي والقطري في المملكة الاسلامية ، فهو المتبع في المصالح والمفاسد ، ولا يجوز للفقيه الآخر أن يتدخل في الأمور ، بحيث يورث ضعف الحكومة الاسلامية ، حتى إجراء الحدود وأخذ الضرائب ، لأن هذه الأمور بيد الإمام والوالي ، ومن هو الإمام والوالي ؟ هو المتقدم عرفا ] وولي [ الأمر عند العقلاء ، لا الذي هو المجعول حكومته في مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنه حاكم بين الشخصين

77