هو قبلها لا يعد إماما فلا ينبغي الخلط بين المسائل .
الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه إذا تبين أن للفقيه الجامع إصلاح حال المسلمين فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم ، فلا يبقى شئ إلا وله الدخالة فيه ، حتى لا يبقى الناس في الضلالة عن دينهم ، ولا يحصل في قلوبهم الفتور في أمر مذهبهم .
ومع ذلك فربما يشكل الأمر في أمور ، ربما قيل : إنها غير مفوضة إلى الفقهاء في عصر الغيبة ، أو يشك في أن هذا الأمر - مثلا الجهاد - هل يختص بالإمام المعصوم ( عليه السلام ) وفي عصره أم يشترك فيه غيره .
فهنا مقامان :
المقام الأول : لا شبهة في أن كل معروف علم من الشرع أن ذلك اعتبر واجب الوجود ، ولا تكون الهيئة بالنسبة إليه مقيدة ولا مشروطة ، بل الطلب مطلق ، إلا أن الاجراء مترتب ، ويكون المتصدون للاجراء مختلفي الرتب ومتفاوتي النسب ، فهو موكول إلى الفقيه الجامع ، لأنه القدر المتيقن .
وإنما الشبهة فيما إذا لم يكن المعروف هكذا ، ولا يستلزم تعطيله اختلال النظام ، فإن كان في تعطيله تضعيف ديانة الناس وتبعية رغبة الأمة إلى الاسلام ، أو صرف أذهانهم إلى سائر الديانات السهلة ، فلا بد

72