لأنه لا يتعارف منه النظر إلى الزاني حين زناه - دلالة على أن الرئيس أمين الله في خلقه ، ويكون متصديا لأمور الخلق ، فتأمل .
ثم إن في جملة من الأخبار في كتاب الحدود لفظة : الوالي [1] والسلطان [2] ، وعن مقنعه المفيد في رواية سلطان الاسلام [3] ، ولا شبهة في انصراف أمثال هذه الكلمات إلى الأعم ، مع أن في كثير من الأخبار ترخيص إجراء الحدود حتى إلى سلاطين الجور [4] ، واحتمال أنه من الإذن الخاص ، فلا يجوز للفقيه ذلك ، في غير محله .
فتحصل : أن كلمة الإمام ليست منصرفة إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، ففي روايات العيد إشارة إلى أن ذلك إلى إمام المسلمين [5] ، ولا شبهة في أن الفقهاء يحكمون في مواقف الشك . نعم ربما يمكن دعوى عدم جواز إجراء الحدود قبل تشكيل الحكومة ، لأنه بدونه يستلزم الفاسد للمجري ، بل

[1] وسائل الشيعة 28 : 208 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد القذف ، الباب 22 ، الحديث 1 ، و : 212 ، الباب 25 ، الحديث 2 ، و : 228 ، أبواب حد المسكر ، الباب 6 ، الحديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 28 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 4 ، الحديث 1 والباب 17 ، الحديث 1 .
[3] المقنعة : 810 ، وسائل الشيعة 28 : 49 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 28 ، الحديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 28 : 141 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد الزنا ، الباب 36 ، الحديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 10 : 132 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 5 .

71