من تصديه ، لما مر من الأدلة الكافية لاثبات أن الأمور بيد هؤلاء الأعلام ، ومن ذلك تطليق المرأة في مواقف الضرورة ، والمحافظة على أموال آحاد الناس والصغار . . . وهكذا .
وإذا لم يكن تعطيله مستلزما لمثل ذلك ، فإن كان فيه بسط الحكومة الاسلامية ولا يكون تمزيق الديانة الحقة ، الذي احتملنا عند تركه ويستوحش الفرق الباطلة من مثل تلك الملة والشريعة ، فعليهم القيام بذلك .
ومن هنا يظهر : أن المسائل المالية وجميع الضرائب الاسلامية والمسائل السياسية وجميع الجزائيات الاسلامية ، كلها من الوضحات التي بيدهم ، وعليهم الاجراء عند اجتماع الشرط الآخر ، وهو وجود الحكومة والرئاسة ، ومنها الدفاعيات الاسلامية ، فردية كانت ، أو كلية ونوعية ، فإنها من الوظائف الأولية ، بل في اختصاص الجهاد الاصطلاحي بالمعصوم ( عليه السلام ) إشكال جدا .
فهذه الأمور وإن استشكل فيها ، إلا أنها عندنا واضحة السبيل ، فعلى كل حال خلود الاسلام المقتضي لخلود الأحكام الفردية والنظامية ، يقتضي خلود الوظيفة الأصلية ، وهو التبليغ والارشاد وبسط الحكومة في البلد والقطر ، وما ترى في عصرنا من عدم جواز تصدي أحد لأحد غير صحيح ، بل المرام لا بد من نشره إلى أقصى البلاد وأبعد النقاط ، ولذلك نجد الفرق الواضح بين الحكومات التي تكون ذات مرام ، كما في الأقطار

73