الدرس العشرون ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد - مد ظله - حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة والتقريب هو : أنها قاعدة شرعت حسب ظاهرها لاثبات سلطنة الناس على أموالهم ، ومقتضى إطلاقها عدم جواز التصرف في ملك الغير وما له تصرفا خارجيا أو اعتباريا ، فلا معنى لتملك المالك الأول ماله بعد المعاطاة والاخراج عن الملك ، وهذا هو معنى اللزوم المقصود في الباب .
وتوهم : عدم الاطلاق لأجل أنها في قبال نفي الحجر [1] ، ممنوع كما لا يخفى .
إن قلت : مقتضى نفي إطلاقها ، وعدم صحة التمسك بها لصحة

[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 12 و 14 .

94