محظورية الاجتماع .
فعليه يكون الاختلاف الذاتي والحاصل من الإضافات داخلا في حريم المسألة ، ويصح دعوى الاجتماع بالضرورة ، فافهم وتدبر .
فقوله : أكرم العلماء ، وقوله : لا تكرم الفساق ، كلاهما باقيان بفعليتهما إلا أن المكلف قاصر عن الجمع ، لامتناع اجتماع الاكرام وتركه ، والامتناع في صورة جزئية ، لا يورث امتناع الخطاب القانوني وإن يورث امتناع الخطاب الشخصي ، والخلط بينهما أوقع أصحابنا فيما لا ينبغي أن يقعوا فيه .
فما توهمه السيد المشار إليه كله خال عن التحصيل .

93