الأخير غير قابل للتصديق ، فليتدبر .
أقول : ما توهمه : من خروج المثال من كبرى المسألة ، مبني على اشتراط المندوحة في المسألة ، وهو ممنوع على ما فصلناه [1] .
وما تخيله : من أن مدار المسألة على التركيب الاتحادي والانضمامي ، من قلة الباع وقصور الفهم .
وقد تحرر من الوالد المحقق في محله ما هو الحقيق بالتصديق ، وأن مسائل الاعتباريات لا ربط لها بالعقليات [2] .
وقد تحرر منا في غير مقام : أن العلل والمفاسد في الأمور العقلية والتكوينية - مثل اجتماع الأضداد والأمثال - لا تجري في الاعتباريات [3] ، وأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ترجع إلى أن العناوين المختلفة - اعتبارا وذهنا وحكما - إذا تصادقت على موضوع واحد يلزم سراية أحد الحكمين إلى الآخر ، ومن متعلقه إلى المتعلق الآخر ، حتى يلزم اجتماع المتنافيات ، أو يسقط أحد الحكمين لجهة أخرى ، أو يبقى الحكمان على موضوعهما ، ولا ربط بين عالم الجعل والامتثال والخارج ، فإن الخارج ظرف السقوط ، ولا يعقل الاجتماع فيه ، والمتعلقات للأحكام في ظرف التعلق والجعل مختلفات قطعا ، فلا وجه لتوهم امتناع الاجتماع .
ولعمري إن الغفلة عن البحث وحيثياته أوقعهم في توهم

[1] تحريرات في الأصول 4 : 178 - 179 .
[2] تهذيب الأصول 1 : 210 - 211 و 224 .
[3] تحريرات في الأصول 6 : 225 .

92