وتوهم : لزوم الضرر وهو منفي ، في غير محله ، لأن ما يستلزم الضرر هو حكم العقل دون الشرع ، وما هو المنفي على الفرض - طبق اقتضاء القاعدة - هو الحكم الشرعي . وأما جهلنا بالواقعة ، وسوء تدبيرنا ، وعدم ضبط الدائن وذي الحق ، وغير ذلك ، فهو ليس منفيا ، ولا ذا حكم منفي .
وما توهمه : من عدم جريان أدلة القرعة فيما نحن فيه لأجل الأصل العقلائي ، في غاية الوهن ، لأن جميع موارد القرعة يجري فيه هذا الأصل ، وهو التقسيم بالنسبة أو السوية ، فعدة من أخبارها في مورد اختلاف الوارث والمورث حياة ومماتا ، والجهل بحالهم . . . وهكذا ، فلو كان الأمر كما توهمه ، يلزم سقوط أصل القرعة ، وسقوط الأخبار المتمسك بها في تلك المواضع ، فلا تغفل .
نعم ، في مورد العلم الاجمالي فليس الأمر مشكلا ، لحكم العقل في المسألة .
اللهم إلا أن يقال : إنها لكل أمر مجهول ، وهو يشمل المورد .
وفيه : أن الظاهر رجوع مفهوم الجهل إلى الاشكال ، لأنه يورثه .
هذا بناء على التمسك بعمومات القرعة في غير مواقف فتوى الأصحاب وعملهم بها ، كما ذهب إليه الوالد المحقق - مد ظله - وبعض الأعلام المعاصرين [1] على ما يظهر منهم .
ثم إن اختيار التسوية في التقسيم أو النسبة فيه يحتاج إلى

[1] الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 398 - 399 ، مصباح الأصول 3 : 341 - 343 .

69