في كلامه وخطابه ، من غير دخالة الأمور المقارنة والملازمة معه في موضوعية ذلك الموضوع ، بحيث لو أمكن التفكيك لبقي الموضوع الشرعي بحاله في موضوعيته .
فعلى هذا : تارة يكون الموضوع الأمرين الموجودين في زمان واحد من غير لحاظ المقارنة ، وهكذا في السبق واللحوق ، وأخرى يلاحظ ذلك في الموضوع ، فإن دل الدليل على الأول فالاستصحاب ينقح الموضوع ، وإلا فلا ، والملازمة العقلية بين المنتزع والمنتزع منه لا تستلزم الملازمة الشرعية .
ولعمري إن ما توهمه من الأصل أظهر مصاديق الأصل المثبت ، كيف والتفكيك بين المتلازمين معمول به في التعبد ، فضلا عما نحن فيه ، فما تخيله - مد ظله - ساقط ، كما أن ما ذهب إليه الآخرون : من أن التقارن غير مستفاد من الدليل ، غير محصل ، لأن الكلام في المسائل فرضي ، وذلك مما يمكن . ومما يترتب على ذلك : أن أخذ القضية بنحو الكثرة دخيلة في الحكم ، لا يعقل إلا فيما كانت تلك القضية معلقا عليها الحكم ، لا أن تكون موضوعة ، فإن الحكم الواحد لا يتعلق بالكثرات لتشخص الإرادة بالمراد ، ولا يعقل جعل الحكم الواحد على الكثير بما هو كثير على ما تحرر في محله [1] .

[1] تحريرات في الأصول 3 : 444 - 445 .

58