وجود زيد محرزا بالوجدان ، وعمرو محرزا بالأصل ، فإنه يجب الاكرام ، وأما لو كان معنى المقارنة دخيلا في الحكم ، فهو أيضا حاصل ، لعدم وجود لها منحازة إلا بهما ، وهكذا في مسألة السبق واللحوق ، فتلك العناوين لو كانت دخيلة ، فهي تحصل بالاستصحاب الجاري في الموضوعين ، سواء كانا وجوديين ، أو عدميين ، أو وجوديا وعدميا ، وعلى جميع التقادير سواء كان مفاد الناقصة أو التامة ، كان كانت أوليس ، فإنه - في جميع الصور - إن دل الدليل على اعتبار المقارنة أو السبق واللحوق ، فلا يكون الأصل مثبتا ، وإن لم يدل دليل عليه بدال مخصوص ، فالواقع لا يخرج عن أن يكون تلك العناوين دخيلة لامتناع الانفكاك ، كما لا يخفى .
فما أفاده المشهور من جريان الأصول في محله ، إلا أن القوم ذهبوا إلى عدم الدخالة ، فلا يكون الأصل مثبتا .
وما هو التحقيق : هي الدخالة وعدم لزوم الأصل المثبت ، لأن مع فرض الوجودين لا بد من إحراز المنشأ للانتزاع . وهذا هو مفاد ما حققه شيخنا الأستاذ في مباحث اللباس المشكوك .
والذي يظهر لي : هو أن الخلط بين التكوين وبين كيفية جعل الشئ موضوعا للحكم ، أورث أن يقع القوم فيما وقعوا فيه ، وذلك أن المسائل العقلية تؤخذ من الخارجيات ، من غير دخالة لحاظ أحد فيه ، فيكون المرجع الوجدان والشهود والبرهان ، والموضوعات المأخوذة في الأدلة تابعة للحاظ المولى ثبوتا ويؤخذ ذلك من الدلالات الواقعة منه

57