المعنى تحقيقا وواقعا ، ولذلك قالوا باعتبار اللزوم البين في الدلالة الالتزامية [1] ، فلا النهي يدل على المعنى الالتزامي المذكور ، ولا البينة على المطلب المشار إليه ، ضرورة أن النهي لا يكون متعرضا بتلك الدلالة لاخراج المحرم عن الفردية للواجب ولا البينة ، فإن قوله :
زيد في الدار ، ليس يدل على أنه ليس في مكة ، ولا في قعر البئر . . .
وهكذا ، مع أن ذلك من التوابع للاثبات .
ولكن مجرد التبعية والتفسير ليس من الدلالة الالتزامية ، فالنهي لا يدل إلا على المعنى المقصود وحرمة متعلقه ، ومسألة كون الواحد مصداق الواجب والحرام ، مما فرغنا عنها في محله ، وجوزنا ذلك [2] .
وأما حديث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فهي ممنوعة ، لأن الالتزامات والملازمة قد تكون عقلية وعرفية وعادية وبنائية ، فلو كان المتعارف من كلام المولى - لدأبه المعلوم منه - بعض اللوازم الجعلية ، فإنه عند سقوط المدلول المطابقي لا يسقط الالتزامي ، فلو ورد : أكرم زيدا ، وهو يدل على إكرام بكر بالالتزام ، لما علم منه ذلك ، بحيث يكون من اللوازم لكلامه ، ثم ورد دليل آخر معارض ، وسقط بالمعارضة المدلول المطابقي ، أو شك - لأجل بعض القرائن

[1] شرح المطالع : 33 ، شرح الشمسية : 44 ، الهامش .
[2] تحريرات في الأصول 4 : 113 - 121 .

15