الدرس السادس والعشرون ما ألقاه السيد الوالد المحقق - مد ظله - حول أدلة خيار المجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة فقال : مقتضى إطلاق هذه المآثير شمول عناوينها للمعاطاة ، ومقتضى ذيلها وجوب البيع ، وهو ظاهر في اللزوم .
وبعبارة أخرى : المستفاد منها أن طبع البيع على اللزوم ، إلا إذا اعتبر فيه خيار ، فإنه ما دام الخيار لم يجب ، وإذ أتم أمده يجب البيع ، ولا فرق بين البيوع اللفظية والفعلية .
وقد يشكل : بأن الخيار مجعول فيما كان لازما بطبعه ، أي لا يعقل

127