الدرس الحادي والعشرون ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام - في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك وهو : أن ذلك لا يورث تجويز تقدم القبول على الايجاب ، ويجوز القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما صرح به العروة [1] والقواعد [2] ، ولا وجه للاختصاص ، لجواز القبول القولي بعد الايجاب الفعلي .
وقد يتوهم : أن التسانخ بين الايجاب والقبول شرط ، فإن المعاطاة تجري في المزارعة ، وهكذا العقد اللفظي ، وأما الملفق منهما فلا ، ولعله

[1] العروة الوثقى 2 : 707 ، كتاب المزارعة ، الشرط الأول .
[2] قواعد الأحكام 1 : 237 / السطر 12 .

99