الدرس الثاني ما ألقاه الوالد - مد ظله - حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة وهو : أن التمسك بعموم قوله : الناس مسلطون على أموالهم [1] لأجل تصحيح المعاطاة غير تام ، لأن غاية ما يمكن أن يقال تحريرا : هو أن مقتضى إطلاق السلطنة على الأموال سراية الحكم إلى الملازمات واللوازم العرفية ، وعلى هذا يكون جعل السلطنة ملازما للحكم التكليفي والترخيص الوضعي ، وهو جواز التصرفات تكليفا ووضعا ، أي نفوذ النقل والانتقال الملازم لانفاذ الأسباب والعقود ، ونفي صحة المعاطاة ينافي دعوى إطلاق قاعدة السلطنة .

[1] عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، و 2 : 138 / 383 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

8