الخمر لا تنافي محللية مشكوك الخمرية بما هو مشكوك ، من غير دخالة الخمر الواقعي في الترخيص . والتفصيل في مقام آخر [1] ، وهذا هو التحقيق لاجراء الاستصحاب والأصول المحرزة في أطراف العلم .
وما قاله سيدنا الأستاذ - مد ظله - : من عدم جريان أصالة عدم البول ، لتقومها بعدم الجنابة في الأثر في بعض صور المسألة ، إن كان يرجع إلى نفي جريانها فهو ممنوع ، لأن العلم بعدم الأثر غير حاصل ، واحتمال الأثر لا يورث عدم الجريان ثبوتا وإن لا يثمر جريانها إثباتا .
وأما التفصيل في المسألة فيعرف من الكتب الفرعية الاستدلالية ، وربما تبلغ الصور إلى أزيد من أربع صور ، كما لا يخفى .

[1] نفس المصدر .

7