الدرس الرابع ما ألقاه الوالد - مد ظله - حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب وهو : أن قاعدة السلطنة ربما تكون كقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [1] بمعنى أنها لا إطلاق لها إلا إطلاقا ذاتيا ، وإلا يلزم جواز التمسك بها لضرب المؤمن ، لأن مقتضى السلطنة على الأموال وإطلاقها ذلك ، أو المعارضة بينهما وبين النهي عنه ، وتكون النسبة عموما من وجه ، والالتزام بهما خلاف الفهم العرفي قطعا .
فعليه تكون القاعدة مثل الروايات المتعرضة لعد المحرمات والمحللات ، في عدم نظارتها على حكم الطبيعة عند العوارض

[1] المائدة ( 5 ) : 1 .

17