المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره . ثم أورد على نفسه وأجاب بهذه الصورة :
" إن قلت : كيف صار - بعد مائتي سنة - التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا ؟ ! .
قلت : الواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف جميع الأحكام عن أدائها ، ومقدمة الواجب واجب [1] ، فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها ، وإذا انسدت الطرق إلا واحدة فتعين هو [2] .
[ حاصل كلام الدهلوي ] أقول : إن حاصل كلامه المبسوط إقامة دعويين :
إحداهما - أن في المائة الأولى والثانية ، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان ، ولكن بعد المائتين ووجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين ، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا . فسئل عن وجه الفرق ، وسبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل ، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [ . . ] [3] إلا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة ( 122 ) .
وأما دعواه الثانية : وهي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة

[1] كذا في الأصل والصحيح هو " واجبة " .
[2] المصدر السابق ص 226 .
[3] كلمة لم تقرأ .

118