تعذّر غُرّم الشهود ، ولو كان قتلاً ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد ، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي .

( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 و 3 : 239 .

584