ولو كان المجني عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص [ 1 ] .
وفي الشفرين الحكومة ، ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة ، لأنّهما ليسا أصلاً ، ولو تبيّن أنّه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما وعليه في الشفرين ديتهما وفي الذكر والأنثيين الحكومة ، ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ، ولو لم يصبر حتّى يستبان حاله فإن طالب

293