ولو قتل العبد حرّين [ 1 ] على التعاقب كان لأولياء الأخير ، وفي رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ، وهذه أشبه ، ويكفي في الاقتصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ، ومع اختيار وليّ الأول لو قتل بعد ذلك كان للثاني .

116