نحوهء اولى هم اغتصاب رداء كبريائى - عزّ اسمه - و ظلم به ساحت اقدس احديّت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيهء مقدّسهء امامت - صلوات اللَّه عليها - و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارهء عباد است ، به خلاف نحوهء ثانيه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدّس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالى است .
پس حقيقت تحويل و تبديل سلطنت جائره ، عبارت از قصر و تحديد استيلاى جورى و ردع از آن دو ظلم و غصب زائد خواهد بود ، نه از باب رفع يك فرد از ظلم و وضع فرد مباين ديگر اخفّ از اول ؛ و به عبارت اوضح آنكه ، تصرّفات نحوهء ثانيه فقط به همان مقدار نظم و حفظ مملكت مقصور ، و تصرّفات نحوهء اولى زياده و اضعاف آن است و بر هيچ حد هم واقف و مقصور نيست ، و تبديل نحوهء سلطنت عبارت است از منع و ردع از اين زيادتها .
و بتقريب و بيان ديگر آنكه ، تصرّفات نحوهء ثانيه ، همان تصرّفات ولايتيّه است كه ولايت در آنها ، چنانچه بيان نموديم ، براى اهلش شرعا ثابت و با عدم اهليّت متصدّى هم از قبيل مداخلهء غير متولَّى شرعى است در امر موقوفه ، كه به وسيلهء نظارت نظَّار از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [1] ، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيلهء اذن مذكور خارج تواند شد و مانند متنجّس بالعرض است كه به وسيلهء همين اذن قابل تطهير تواند بود ، و تصرّفات نحوهء اولى به عكس مذكور و ظلمى است قبيح بالذّات و غير لايق براى لباس مشروعيّت و صدور

[1] . از جانب كسى كه ولايت بر اذن دارد .

77