< فهرس الموضوعات > فصل اوّل : حقيقت سلطنت نزد اديان و عقلا < / فهرس الموضوعات > [ فصل اوّل : ] [ حقيقت سلطنت نزد اديان و عقلا ] فصل اول : در توضيح امر اول و كلام در آن در دو مقام است :
اول : در بيان اصل محدوديّت استيلاء و سلطنت مجعوله در جميع شرايع و اديان به اقامهء همان وظائف و مصالح لازمهء نوعيّه .
دوم : در كشف درجهء اين محدوديت و حقيقت آن .
< فهرس الموضوعات > [ مقام اول : امانت دارى ، حقيقت سلطنت ] < / فهرس الموضوعات > [ مقام اول : امانت دارى ، حقيقت سلطنت ] امّا امر اوّل : از آنچه در مقدّمه گذشت ، ظاهر و هويداست ، چه ، بعد از آنكه دانستى اصل تأسيس سلطنت و ترتيب قوى و وضع خراج [1] و غير ذلك ، همه براى حفظ و نظم مملكت و شبانى گلَّه و ترتيب نوع و رعايت رعيّت است ، نه از براى قضاى شهوات و درك مرادات گرگان آدمى خوار و تسخير و استبعاد رقاب ملَّت در تحت ارادات خود سرانهء ؛ پس لا محاله سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلكه نزد هر عاقل ، چه به حق تصدّى شود يا به اغتصاب ، عبارت از « امانت دارى نوع و ولايت

[1] . د ، س : وضع و خراج .

69