مجعول ، و تحويلش به وجه اول ، مطلقا از بدع ظالمانهء طواغيت امم و اعصار است . دوم : آنكه در اين عصر غيبت كه دست امّت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نوّاب عام در اقامهء وظائف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است ، آيا ارجاعش از نحوهء اولى كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوهء ثانيه و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن واجب است ؟ و يا آنكه مغصوبيت مقام ، موجب سقوط اين تكليف است ؟ سيم : آنكه ، بر تقدير لزوم تحديد مذكور ، آيا همين مشروطيّت رسميّه ، كه دانستى ركن مقوّمش دو امر و وسيلهء تحديد منحصر در آن است ، متعيّن و خالى از محذور است يا نه ؟ چهارم : در ذكر بعضى از وساوس و مغالطات القائيّه و دفع آنها . پنجم : در بيان شرايط صحّت و مشروعيّت مداخلهء مبعوثان ملَّت در اين باب و وظيفهء عمليّهء آنان بر وجه اجمال .